لاسامير

وجهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداءً مجددا لكل من له المصلحة أو السلطة في البلاد، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير من التدمير والمسح من الخريطة، من جراء التلاشي المتواصل للأصول المادية والفقدان المستمر للخبرات البشرية، داعية لاستئناف الإنتاج بكل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان والوصول لخط الخسران الشامل والمبين.

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأسعار المفروض إعمالها في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها.

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه في ظل صم الحكومة لأذانها، مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة “لاسامير”، يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد تصل حجم الخسارة الى ضياع 70 مليار درهم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسامير)، بضرورة مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، محتجة على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السجال المفتوح حول ظاهرة محطات البنزين المتنقلة وتقاذف المسؤوليات في ذلك، بين المنتسبين لحزب رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة ما قبل السابق، مع اتفاقهم على أن التحرير العشوائي لسوق المحروقات، هو “السبب في الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات ومنها البيع بالمتنقلات وأثر ذلك على الجودة والسعر وشروط السلامة وقانونية هذا النوع من التجارة”.

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، قبل الإجهاز عليها من حكومة بنكيران، نصل إلى أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن تتعدى 10.83 درهم للتر الغازوال، و11.52 درهم للتر البنزين.

دعت النقابة الوطنيّة لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة “لاسامير”، والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.

في 5 غشت من سنة 2015، أصدرت الإدارة العامة لشركة “سامير” بقيادة السعودي جمال محمد باعامر ومعاونيه المغاربة، بلاغا للرأي العام، تخبر فيه بالتوقيف الجزئي والمؤقت للإنتاج بالمصفاة المغربية الوحيدة، بدعوى الظروف العالمية والصعوبات المالية التي تجتازها الشركة.

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الإقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، ويدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها…