أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه مقارنة بين النصف الثاني لشتنبر والنصف الأول لأكتوبر 2024 ، وتفاعلا مع ضربة إيران لإسرائيل، ارتفعت أسعار برميل النفط بحوالي 6 % وسايرتها أسعار الغازوال بزيادة بنسبة 3.6% وأسعار البنزين بنسبة 4.1. %
لاسامير
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه رغم محاولات بعض الجهات، حجب الشمس بالغربال، تبقى مؤاخذة الدولة المغربية بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي في قضية شركة “سامير” مبلغا ثقيلا على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالبلاد، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات مالكها السابق محمد العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله للشركة.
قال لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه في مثل هذه الأيام من سنة 1960 (30 يونيو), أشرف المغفور له الملك محمد الخامس، على إعطاء الانطلاقة لبناء مصفاة تكرير البترول بفضالة (التي تحولت للمحمدية من بعد هذه الزيارة الملكية), في إطار بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي، من بعد خروج الاستعمار الفرنسي (راجع الشريط المرفق).
أبرز المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز بأن السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية لمصفاة المحمدية، “جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين”.
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب التصريح الأخير لمحمد نبيل بنعبد الله، لأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لأحد المواقع الالكترونية، فإن حزب “الكتاب” كان يدافع على إحياء شركة “سامير”، حينما كان حاضرا في حكومات العدالة والتنمية، إلا أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، كانا يدفعان في اتجاه القضاء على الشركة.
قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، الوقوف احتجاجا والاعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من 11 صباحا حتى الواحدة زوالا يوم الخميس القادم، داعيا كل المناصرين والداعمين للقضية وكل المأجورين والمتقاعدين، للمشاركة في هذا الاحتجاج، من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ الشركة الموجودة في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية.
أعلنت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من 11 صباحا حتى 1 زوالا ليوم الخميس 6 يونيو 2024، داعية كل المناصرين والداعمين لقضية الشركة وكل المأجورين والمتقاعدين، للمشاركة في هذا الاحتجاج.
أبرزت حركة “ضمير” أنه “مع منتصف ولاية الحكومة الحالية، وبعد أن تعهدت بعشرة التزامات رئيسية رسمية، وبعد أن قدمت العديد من الوعود للمغاربة، وبعد دعوة النقابات للتوقيع على اتفاقيات ثلاثية مع حكومتكم وأرباب العمل، اتفاقيات لم تدخل بعدُ حيز التطبيق، وبعد اتفاقها على الرفع من الحد الأدنى للأجور – وهذا قرار محمود في حد ذاته – لكن دون أن تهيئوا له شروط إعمال متوازنة، أي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول لهشاشة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارات العمومية، لا تزال مستمرة في سياستها التي بقدر ما هي منعدمة الفعالية، بقدر ما هي جائرة، حيث أصبح هذا الوضع لا يطاق بالنسبة لمواطنينا وللفاعلين الاقتصاديين ببلدنا، والسكوت عن هذا الوضع سيكون بمثابة تخلٍّ من قِبل الحركة، وهو أمر لا يتماشى وفهمها للواجب الوطني”.
وجهت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نداءً مجددا لكل من له المصلحة أو السلطة في البلاد، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير من التدمير والمسح من الخريطة، من جراء التلاشي المتواصل للأصول المادية والفقدان المستمر للخبرات البشرية، داعية لاستئناف الإنتاج بكل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان والوصول لخط الخسران الشامل والمبين.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأسعار المفروض إعمالها في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها.