عبر ت “حركة ضمير” عن استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، مما خلق جوا من الاستياء والتذمر العام، داعية الحكومة إلى مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، مشيرة إلى أنه “تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة”.
قانون المالية 2023
سجل مرصد العمل الحكومي عدة ملاحظات متعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي كان من بينها سلبية استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، في ظل خطر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وفي ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار درهم في حين أن مواردها لن تتجاوز 536 مليار درهم.
لا تزال المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 محط رفض تام من قبل عدول وعدليات المغرب، بعد أن حصر المشرع على توقيع عقود الوعد بالبيع والعقود النهائية المتعلقة بالسكن الذي سيستفيد أصحابه من إعانة مالية حكومية على الموثقين، وهو ما يعتبره العدول إقصاء ممنهج لهم.
أجل قضاة مختلف محاكم المملكة، منذ أمس الاثنين، كل الملفات المدرجة أمامهم إلى تواريخ لاحقة بسبب غياب المحامين واحتجاجهم المستمر على فرض إجراءات ضريبية جديدة ولمسودة قدمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، ويتعلق الأمر بإجراء اقتطاع من المنبع لـ 20 في المائة من أتعاب الطبيب.