كشفت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الأربعاء، عن كواليس حاسمة رافقت اجتماع لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، والتي انتهت بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي.
فوزي لقجع
تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدخول منعطف تاريخي مع اقتراب نهاية الولاية الحالية لرئيسها فوزي لقجع، الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في هيكلة وتدبير اللعبة منذ اعتلائه سدة الرئاسة في أبريل 2014.
فند إبراهيم موسى غوساو، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، جملة وتفصيلاً الإشاعات التي روجت لها بعض التقارير الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وقوع مشادة كلامية أو نقاش حاد بينه وبين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ “الكاف” الذي عقد بالمغرب.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أن استراتيجية الوكالة ترتكز على “سياسة القرب” من خلال إحداث تمثيليات ترابية وتعيين “مواكبين اجتماعيين”.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن شروع الحكومة في إحداث أولى التمثيليات الترابية للوكالة الوطنية للدعم المباشر، باعتبارها “تجربة نموذجية” سيتم تقييمها قبل التعميم، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لتتبع نجاعة الدعم الاجتماعي وقياس أثره الفعلي والمستدام على الأسر المستفيدة.
دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، بقوة عن آلية “التمويلات المبتكرة”.
عبرت الحكومة عن رفضها للمقترحات التي تقدمت بها المعارضة النيابية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ الخاصة بتعديلات تطالب برفع الضرائب الداخلية المفروضة على استهلاك السجائر الإلكترونية.
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أن الكلفة الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر بلغت حتى نهاية شهر شتنبر الماضي ما يناهز 44.6 مليار درهم.
أعاد تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، القائل بأن كلفة بناء الملاعب المرتبطة بمشاريع “مونديال 2030” لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة؛ النقاش إلى الواجهة حول طبيعة التمويل العمومي بالمغرب وحدود ابتكاره في تدبير المشاريع الكبرى، فحسب المسؤول الحكومي، لا يتعلق الأمر بإنفاق مباشر من أموال الخزينة أو الضرائب، بل بتعبئة موارد مالية بديلة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار العمومية، وآليات الكراء الممول، في إطار مقاربة تروم الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتفادي زيادة العجز.
شهدت وزارة الداخلية اليوم الجمعة اجتماعًا رفيع المستوى، ضم كلًا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين من القطاعات المعنية.