كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تطور ملموس في تفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن هذا النظام انتقل من منطق “العقوبة-الانغلاق” إلى مقاربة “العقوبة-التدبير”.
عبد اللطيف وهبي
أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تهدف أساسا إلى حماية الأمن القانوني للمواطنين وضمان الشفافية المالية، نافيا أن تكون هذه الإجراءات تدخلاً في الاستقلال الوظيفي للمحامين.
قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط من مهامه، وذلك على خلفية رصد اختلالات تدبيرية وإدارية أثرت سلباً على السير العادي للمرفق القضائي.
تشهد مكونات الأغلبية الحكومية نقاشًا سياسيًا متصاعدًا على خلفية طريقة تدبير ملف المحاماة، بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بالتواصل المباشر مع هيئة المحامين، وهذا التطور أعاد إلى الواجهة سؤال حدود الاختصاص داخل العمل الحكومي، ومدى تأثير القرارات السياسية على توازنات التحالف الحاكم.
جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على الالتزام الأخلاقي بمضمون “ميثاق الأغلبية”، مشدداً على ضرورة التنسيق والحوار الدائم حول الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها ملف المحاماة.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضه القاطع للاستجابة لمطالب المحامين الداعية إلى سحب مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، مؤكدًا أن المشروع بات الآن في عهدة المؤسسة التشريعية التي تملك وحدها صلاحية البت فيه والتصويت عليه.
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة، يحثهم فيها على تسريع تنزيل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.
احتشد مئات المحامين من مختلف هيئات المغرب، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، في خطوة تصعيدية دعت إليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، للتعبير عن رفضهم المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، الذي تقدم به الوزير عبد اللطيف وهبي.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عدم وجود أي وساطة حالية للحوار مع هيئات المحامين والعدول بشأن مشاريع القوانين المنظمة لمهنتيهما والمعروضة على البرلمان.
دخل قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بتفويض صلاحيات واسعة لمدير التشريع والدراسات، محمد حافيظي، حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2026، حيث جاء هذا القرار رقم 2885.25 الصادر في 28 نونبر 2025، لتعزيز الهيكلة الإدارية للوزارة بعد وقت قصير من تعيين حافيظي مديرًا مركزيًا من قبل المجلس الحكومي في 20 نونبر من العام نفسه.