أثارت قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلقة بالشغيلة التعليمية المضربة عن العمل جدلا واسعا، حيث تم إصدار اقتطاعات وتوقيفات في حق عدد من أستاذات وأساتذة التعليم، الذي يخوضون منذ أسابيع وقفات احتجاجية وإضرابات رفضا لما جاء به النظام الأساسي.