خلفت مصادقة مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، نقاشا واسعا داخل الأوساط الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، ولاسيما تلك الناشطة منها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، والتي نبهت فيما مضى إلى خطورة تجريدها من حق التقدم بشكايات للنيابة العامة بخصوص القضايا المرتبطة بجرائم الأموال.
صافي الدين البودالي
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر مكتبها الجهوي لجهة مراكش الجنوب بشكايتين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق الأولى بشبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة، والثانية بتبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان، وهما جماعتين يتبعان ترابيا عمالة المدينة “الحمراء”.