شيك الضمان

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بوقف فوري لممارسات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عدم سداد فواتير العلاج، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الجنائي المغربي والمبادئ الإنسانية والدينية.

أبرز خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان بعد عملا غير قانوني، مشيرا إلى أنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شبك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.