اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997، من خلال الخوصصة المظلمة، والسكوت على عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار وإغراق الشركة في الديون وتبديد المال العام، مع إبطال وتغييب آليات المراقبة والمتابعة من داخل ومن خارج الشركة على السواء (الوزارات المعنية، الوكالة القضائية، منتدبو الحسابات، مكتب الصرف، الجمارك، البورصة، البنوك…)، وبالدرجة الثانية مجلس إدارة كورال المسير لشركة “سامير”، بسبب الدفع الممنهج للشركة للتفالس وتفقير أصولها ونهب مقدراتها وابتزاز الدولة وتهديدها بخلق الأزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية.
الأحد, أكتوبر 6, 2024