بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ ازداد النقاش حول هذا المشروع، وتباينت وجهات النظر سواءً بالشارع العام المغربي، أو داخل البرلمان بين الأغلبية التي دافعت عنه، والمعارضة التي رأى فيه عدد من أعضائها أنه “سيكون في صالح فئة معينة من المجتمع دون غيرها”.
الأحد, أكتوبر 6, 2024