قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سيتم التواصل مع من أجل إرجاعها”، موضحا في حالة إعادة الأموال المنهوبة سوف يتم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ويمنح السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا.
