رئيس الحكومة

أصدرت الحكومة مرسومًا جديدًا يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها. ويهدف هذا…

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه لنفرض جدلا بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إنه اقتنع بأن تحرير أسعار المحروقات، الذي قرره سلفه عبد الاله بنكيران، لم يكن قرارا صائبا وسبب ضررا بليغا للمغاربة وللمقاولة المغربية، واعتمد على قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي عدلته حكومته، وقرر سحب المحروقات (الغازوال والبنزين) من قائمة المواد المحررة أسعارها.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إذ تواصل اللجنة الوطنية للاستثمارات ديناميتها غير المسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.

في ظل النقاش الوطني حول تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تبرز مبادرات إصلاحية تسعى إلى تجويد الأداء الحكومي وتكريس مبدأ الشفافية، وفي هذا الجانب تعمل فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على قيادة حوار جريء من خلال التقدم بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 65.13 الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه تميزت آخر جلسة ظهر فيها رئيس الحكومة بمجلس النواب؛ بوقوعه في أربع ورطات؛ أولها إهانة نائبة محترمة، واستهدافها بعنف لفظي مباشر؛ بعدما أوجعته بقوة تعقيبها على جوابه المقروء، على أسئلة أعضاء المجلس المتعلقة بالسياسة العامة. 

أبرز عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التفاعلات التي خلفتها الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 16 دجنبر الجاري، بمجلس النواب، كثيرة ومتعددة، وستبقى مستمرة بالنظر لخطورة ما راج فيها.

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بمبلغ قيل بانه يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم، تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول، حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون.