حقوق الإنسان

يشهد مسار التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتباره مدخلا أساسيا لممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، اختلالات متواصلة تمس الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحد من قدرتهم على…

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر)، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن العنف ضد النساء في المغرب لم يعد مجرد حالات معزولة، بل تحول إلى “ظاهرة بنيوية تتطلب إصلاحاً شاملاً واستعجالياً”.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ 30 غشت، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً جدد فيه مطالبته الدولة المغربية بالكشف عن مصير جميع المفقودين ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم. 

في واقعة مأساوية جديدة تُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات المسجلة على الشريط الحدودي البحري بين المغرب والجزائر، لقي الشاب المغربي أسامة همهام، اللاعب السابق بفريق الأمل الرياضي العروي، مصرعه برصاص البحرية الجزائرية، بعدما اعترضت دورية مسلحة قاربًا كان على متنه في محاولة للهجرة غير النظامية انطلقت من شاطئ السعيدية، وهذه الحادثة التي أثارت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام الوطني؛ جاءت لتعيد إلى الواجهة مشاهد القتل المباشر دون سابق إنذار، والتي سبق أن وثقتها تقارير وطنية ودولية في حالات مماثلة؛ أبرزها مقتل مغربيين على متن دراجة بحرية سنة 2023، واحتجاز جثمان لاعب آخر على السواحل الجزائرية، فيما يشبه منهجية ممنهجة تعتمد الرصاص بديلاً عن القانون.

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بصفتها جمعية ذات صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مراسلة رسمية إلى يورغ لاوبر (Jürg Lauber)، رئيس مجلس حقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ59 للمجلس المنعقدة حاليًا بجنيف في الفترة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز 2025.

اتفقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان على توحيد جهودهما وتعزيز التنسيق المشترك لمناهضة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في ختام مؤتمرها الوطني العام الثاني والثلاثين، الذي استضافته مدينة طنجة، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيدها القوي على المشبث بوحدة المغرب الترابية، ورفضها المطلق لأي محاولات تستهدف المساس بالسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية. 

أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون رقم 03.23 لتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بعد تفاعل مع 1384 تعديلاً مقترحاً من النواب، يمثل “دستوراً للعدالة الجنائية” وخطوة تاريخية لمواكبة التطورات التي شهدتها البلاد في مجال الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة.

أشرفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بصفتها أيضاً رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، مساء أمس الخميس، على الافتتاح الرسمي لمكتب الشراكة ونقطة اتصال الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NANHRI) مع الاتحاد الإفريقي، حيث جرى حفل الافتتاح الهام بمقر اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.