نبه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، من خطورة تداعيات إعلان العديد من النقابات عن خوض إضراب عام بالبلاد، احتجاجا على “قانون الاضراب” وعلى العجز الحكومي في المجال الاجتماعي أساسا.
حزب العدالة والتنمية
عبر حزب العدالة والتنمية عن أسفه من انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة لبلدنا في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجز الحكومة عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه تميزت آخر جلسة ظهر فيها رئيس الحكومة بمجلس النواب؛ بوقوعه في أربع ورطات؛ أولها إهانة نائبة محترمة، واستهدافها بعنف لفظي مباشر؛ بعدما أوجعته بقوة تعقيبها على جوابه المقروء، على أسئلة أعضاء المجلس المتعلقة بالسياسة العامة.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس كرر مرتين في خطابين بأنه لا يمكن أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
أبرز حزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة أكد خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات،…
استنكر حزب العدالة والتنمية خرجات وزير العدل عبد اللطيف وهبي “المتهورة”، والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي للملك أمير المؤمنين.
استهجنت الكتابة الإقليمية حزب العدالة والتنمية بسلا، مواصلة الحكومة صم آذانها تجاه المطالب الملحة للمواطنين بتحسين القدرة الشرائية وخفض أسعار المواد الأساسية، ولجوئها مقابل ذلك الى سن تشريعات تكرس الريع وتخدم لوبيات الاستيراد المنتمية لحزب رئيس الحكومة، والمقربة من شركاته وشركات شركائه.
عبر حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه الكبير لمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.