حزب الاستقلال

نفى عزيز رباح، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، ما راج مؤخراً حول وجود اتصالات بينه وبين حزب الاستقلال قصد الترشح للانتخابات المقبلة.

أنهى حزب الاستقلال احتفالاته بالذكرى الثانية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإصدار “ميثاق 11 يناير للشباب”، وهو مبادرة تهدف إلى إبرام تعاقد وطني جديد يضع الشباب في صلب بناء الحاضر والمستقبل.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة القيادي في حزب الاستقلال والنائب البرلماني نور الدين مضيان، بستة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية القضية التي هزت البيت الداخلي لحزب “الميزان” والمعروفة بملف “رفيعة المنصوري”.

أصدر حزب الاستقلال بفرع الألفة في عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدا ر البيضاء بياناً شديد اللهجة رداً على شكاية تقدم بها الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة لدى عامل المقاطعة، والتي يحتج فيها على سلوكات نائب رئيس المقاطعة المنتمي لحزب الاستقلال.

عبرت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء عن تظلمها واحتجاجها ضد ما وصفته بـ “سلوك غير لائق” صدر عن مستشارين ينتميان بدورهم لأحزاب الأغلبية الثلاثة (حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال) خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الذي عُقد يوم الاثنين الماضي بمقر المقاطعة.

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الحكومة لن تتمكن من تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل صافي بحلول عام 2026 كما كان مقرراً في برنامجها الحكومي الطموح، لكنه استدرك مؤكداً في المقابل على وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

تشهد الأغلبية الحكومية تصدعات متزايدة، وذلك من خلال تصاعد انتقادات حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة للسياسات الحكومية، رغم كونهما جزءًا من الائتلاف الحاكم، حيث أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن تحقيق التزامات الحكومة، خصوصًا خلق مليون منصب شغل بات أمرًا صعبًا، داعيًا إلى ضبط الأسواق والحد من المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. 

أبرز نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، أن هناك العديد من المغالطات والتضليل والتشويش حول مخرجات مدونة الأسرة، التي لن تكون نهائية إلا بعد صياغتها القانونية التي ستتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي وفي البرلمان.

اختلفت الآراء وتباينت حول تركيبة الحكومة الجديدة، والتي باتت تضم لجانب رئيسها عزيز أخنوش؛ 30 عضوا آخر بعدما كانت محصورة في 24 اسما قبل هذا التعديل، حيث توزعت بين 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين و6 كتاب دولة، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، إذ حافظ  وزراء السيادة الخمس على مناصبهم، وشهدت العملية دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا في قيادة نفس القطاعات الوزارية؛ بينهم وزراء التكنوقراط الست، وهو ما يثير تساؤلات عن العوامل المؤثرة في اقتراح أحزاب الأغلبية الثلاثة للشخصيات والبروفايلات التي جرى تعيينها أمس الأربعاء، ومدى ارتباط ذلك بالكفاءة والاختصاص أو بالقرب من الأمناء العامين والولاء لهم.