أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن انطلاق عملية إحصاء شاملة للقطيع الوطني بمختلف مكوناته، مؤكدًا أن الدعم الموجه في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني سيصرف مباشرة للفلاح دون أي وساطات.
المواشي
شهدت وزارة الداخلية اليوم الجمعة اجتماعًا رفيع المستوى، ضم كلًا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين من القطاعات المعنية.
في زمن تشتد فيه التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية، لم تعد قضايا الأمن الغذائي في المغرب مجرد نقاشات قطاعية، بل تحولت إلى رهانات استراتيجية على أعلى مستوى. ومع تراكم آثار الجفاف، وتفاقم أزمة الأعلاف، وتراجع أعداد القطيع، باتت الحاجة ملحة لإعادة التفكير جذريًا في سلاسل الإنتاج الحيواني، ليس فقط لضمان وفرة اللحوم والألبان، ولكن لضمان تماسك العالم القروي وكرامة الفلاح المغربي.
بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية، أصدر الملك محمد السادس، توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية.
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه الشديد لإفشال مبادرة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، معتبرًا أن أسباب ذلك كانت “هامشية وثانوية”.
عبر حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) عن “استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”.
في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الفاعلين في مجال التحسين الوراثي الحيواني، من تعاونيات وشركات ومقاولين ذاتيين، أعلنت الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني (“FEMAGA”) عن تبني استراتيجية واضحة المعالم.
رغم الإجراءات الحكومية المتعددة الرامية إلى تخفيف الضغط عن سوق اللحوم الحمراء، من إعفاءات ضريبية على الاستيراد إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا الموسم، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل لافت داخل المدن الكبرى، حيث يلامس ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار سقف 100 درهم، فيما يتجاوز سعر لحم الأغنام 110 دراهم، وهذا الواقع الميداني يتناقض بشكل واضح مع ما تعلنه سواءً الحكومة أو الفاعلون في القطاع من انخفاض مهم في الأسعار؛ ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية السياسات المعتمدة ومدى نجاعة آليات الضبط في السوق الوطنية.
في ظرفية اجتماعية واقتصادية شديدة الحساسية، عاد النقاش حول الدعم العمومي لاستيراد المواشي إلى واجهة الجدل السياسي داخل البرلمان، مزيحًا الستار عن توتر متصاعد بين المعارضة والأغلبية بشأن تدبير هذا الملف، وحدود الشفافية في صرف المال العام. ففي الوقت الذي تقود فيه المعارضة مبادرة دستورية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، بما تحمله من إلزامية وكشف للمعلومة وربط للمسؤولية بالمحاسبة، تحاول الأغلبية احتواء الموقف عبر مهمة استطلاعية تفتقد لذات القوة والحمولة القانونية، ما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذا التحول التكتيكي.
في ظل النقاش المتصاعد حول إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام، تتزايد المخاوف بين المواطنين حول مصير لحوم الأغنام التي كانت مُعدة لهذه المناسبة الدينية، حيث انتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يصفون أنفسهم بأنهم كسابة ومربي أغنام؛ يشيرون من خلالها إلى أن المواشي تحقن باللقاحات وتقدم لها الأدوية لضمان سلامتها قبل حلول عيد الأضحى، إذ في هذا الجانب يثير استهلاك هذه اللحوم قبل انقضاء المدة اللازمة لتخليص أجسامها من تلك المواد تساؤلات مثيرة للقلق.