حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة عرض المواد الغذائية بأسعار منخفضة جداً عبر المحلات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه العروض تشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك وتغذي سوقاً غير منظمة خارج الضوابط القانونية.
المواد الغذائية
دعت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بدائرة واويزغت بإقليم أزيلال إلى تدخل السلطات المحلية لمراقبة صارمة لأسعار المواد الغذائية واللوازم المدرسية في السوق الأسبوعي بالمنطقة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (مؤشر التضخم) سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة أن موزعي المواد الغذائية، سواء كانوا تجارًا تقليديين أو شركات توزيع حديثة، قد ساهموا في تفاقم التضخم خلال عامي 2021 و2022، وهما الفترتان اللتان شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم.
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، عاد شبح التضخم ليخيّم على الاقتصاد العالمي، مخلفًا تداعيات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها المغرب، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 % منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، ما ينذر بموجة غلاء جديدة قد تهدد استقرار الأسواق والأسعار، وتزيد من الضغط على الميزانيات العمومية، ومع استحضار السيناريو الأوكراني، الذي تسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار النفط وتضخم غير مسبوق، تجد الرباط نفسها مجددًا في مواجهة أزمة خارجية بأبعاد داخلية شديدة التعقيد.
في إطار جهود مراقبة جودة المواد الغذائية وضمان سلامة المستهلك، داهمت المصالح المختصة بإقليم تارودانت، يوم أمس الخميس، مستودعين سريين بمدينة تارودانت.
أظهرت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 3.0% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بالشهر السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 6.0%، والمواد غير الغذائية بنسبة 2.0%.
بين الحين والآخر، تبرز حوادث، بل جرائم، ترتبط بترويج مواد غذائية فاسدة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية والجودة أو منتهية الصلاحية، خاصة في فترات معينة كشهر رمضان الأبرك وفي فصل الصيف ومواسم العطل.
في واقعة صادمة تهدد صحة المستهلكين، كشفت السلطات واللجان المختصة في عدد من المناطق بالبلاد، والتي كان آخرها في بوسكورة بنواحي الدار البيضاء الأسبوع الماضي، عن أماكن ومستودعات ضخمة تعيد بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بعد تزوير تواريخ إنتاجها، مما يدفع للتساؤل حول أسباب بروز حالات الغش في المواد الغذائية خلال شهر رمضان تحديدًا، وكذا الإجراءات الواجب على المسؤولين والمواطنين اتخاذها لتفادي وقوع أي كارثة ممكن وقوعها في هذا الجانب.
في أسواق الدار البيضاء كما في باقي المدن المغربية، لم يعد التسوق مجرد روتين يومي، بل تحول إلى معركة حقيقية يخوضها المواطنون ضد غلاء أسعار المواد الغذائية، ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم، والتي أصبحت كلها أحلامًا بعيدة المنال للكثيرين، في ظل ارتفاع صاروخي للأسعار يثقل كاهل الأسر، ويجعل التفكير في وجبة متوازنة ترفًا لا يقدر عليه إلا القليلون.