كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن تفكيك شبكة متورطة في ترويج مواد غذائية فاسدة كانت موجهة لموائد الإفطار خلال شهر رمضان، حيث أسفرت العمليات عن توقيف 10 مسيرين لمخابز ومحلات تجارية بكل من طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد.
المواد الغذائية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير 2026 ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق.
أنهت مؤشرات الأسعار بالمغرب سنة 2025 على وقع استقرار نسبي في مستويات التضخم، بعدما أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد المتقلبة، بلغ حوالي 0.8 % مقارنة بسنة 2024، ويعكس هذا المعطى تراجعًا ملحوظًا في وتيرة الضغوط السعرية، مدفوعًا بانخفاض بعض أثمان المواد الغذائية، مقابل استقرار نسبي في المواد غير الغذائية، وذلك في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات خارجية مستمرة وبتفاوت واضح في نسب ارتفاع الأسعار بين المدن المغربية.
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة عرض المواد الغذائية بأسعار منخفضة جداً عبر المحلات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه العروض تشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك وتغذي سوقاً غير منظمة خارج الضوابط القانونية.
دعت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بدائرة واويزغت بإقليم أزيلال إلى تدخل السلطات المحلية لمراقبة صارمة لأسعار المواد الغذائية واللوازم المدرسية في السوق الأسبوعي بالمنطقة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (مؤشر التضخم) سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة أن موزعي المواد الغذائية، سواء كانوا تجارًا تقليديين أو شركات توزيع حديثة، قد ساهموا في تفاقم التضخم خلال عامي 2021 و2022، وهما الفترتان اللتان شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم.
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، عاد شبح التضخم ليخيّم على الاقتصاد العالمي، مخلفًا تداعيات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها المغرب، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 % منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، ما ينذر بموجة غلاء جديدة قد تهدد استقرار الأسواق والأسعار، وتزيد من الضغط على الميزانيات العمومية، ومع استحضار السيناريو الأوكراني، الذي تسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار النفط وتضخم غير مسبوق، تجد الرباط نفسها مجددًا في مواجهة أزمة خارجية بأبعاد داخلية شديدة التعقيد.
في إطار جهود مراقبة جودة المواد الغذائية وضمان سلامة المستهلك، داهمت المصالح المختصة بإقليم تارودانت، يوم أمس الخميس، مستودعين سريين بمدينة تارودانت.
أظهرت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 3.0% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بالشهر السابق، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 6.0%، والمواد غير الغذائية بنسبة 2.0%.