تستعد وزارة العدل لإحالة مشروع قانون شامل يروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي على المسطرة التشريعية، في إطار توجه إصلاحي يستهدف إعادة النظر في المنظومة العقابية برمتها، بما في ذلك العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41، حيث يأتي هذا الورش التشريعي في سياق نقاش مؤسساتي متجدد حول مدى ملاءمة بعض العقوبات ذات الطابع التبعي؛ خاصة تلك المرتبطة بحرمان المحكوم عليهم من حقوق اجتماعية كالمعاش، لما قد تفرزه من آثار اجتماعية واقتصادية تتجاوز شخص المدان إلى أسرته وذوي حقوقه.
الثلاثاء, أبريل 14, 2026