المملكة المغربية

أبرز الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات، -في مقال علمي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه-، مستجدات وتطورات تفعيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وما يرتبط بذلك من الإجماع الدولي التي تحظى به هذه المبادرة، والتوجه القائم اليوم نحو حتمية تنزيل هذه الأخيرة.

في سياق دينامية دبلوماسية متجددة، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي التحديات والفرص على المستوى الدولي، حيث يسعى المغرب إلى تعزيز تموقعه كشريك استراتيجي موثوق، عبر تعبئة آليات التعاون الدولي وتكثيف الحضور الاقتصادي للمملكة في مختلف القارات، خاصة بإفريقيا التي أصبحت مجالًا مفضلاً للاستثمار المغربي، بحضور مؤسسات مالية وشركات كبرى تنشط في أكثر من 26 دولة.

مع اقتراب زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، المرتقبة نهاية أكتوبر الجاري، التي تأتي بعد اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، واعتبار باريس بأن مبادرة المغرب للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة تشكل الآن الأساس الوحيد لتحقيق الحل السياسي للنزاع الذي تعود جذوره إلى خمسة عقود؛ يبرز الحديث عن أهمية هذه الزيارة والسياقات والدلالات المرتبطة بها، وكذا المخرجات التي يمكن أن تسفر عنها. 

احتفل الملك محمد السادس ومعه الشعب المغربي، في 30 من يوليوز، بمرور 24 عاما على توليه العرش، بعدما استلم مقاليد حكم المملكة المغربية في 23 يوليوز 1999 عن عمر 35 عاما، عندما خلف والده المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث نجح في مدة زمنية تقارب الربع قرن في تنفيذ مجموعة واسعة من الأوراش والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المغاربة وتقوية المؤسسات المغربية، وإدخال إصلاحات اجتماعية وديمقراطية واقتصادية في البلاد وتناول قضايا صعبة مثل الفقر وتحسين العلاقات الخارجية ووضع إصلاحات سياسية ودستورية.

بعد تصريحات ستيفان جورنييه، وزيرة الخارجية الفرنسي، حول عمله بشكل شخصي بناءً على أوامر رئيس الجمهورية لإعادة علاقات بلاده إلى طبيعتها مع المملكة المغربية، عاد النقاش مجددا حول إمكانية عودة العلاقة بين باريس والرباط إلى سابق عهدها، وذلك  في ظل استمرار إيمانويل ماكرون على رأس قصر “الإليزيه”، وعدم تقدم فرنسا بأي خطوة واضحة تجاه الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء.