المحروقات

دخل ملف مصفاة “سامير” المتوقفة عن الاشتغال فصلا جديدا من السجال، عقب التصريحات الأخيرة لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي أكدت فيها استغلال الوزارة للقدرات التخزينية للمصفاة لتأمين حاجيات السوق الوطنية. 

تشهد موانئ الجنوب المغربي حالة شلل غير مسبوقة، بعد قرار مهنيي الصيد الساحلي التوقف الجماعي عن الإبحار، احتجاجًا على الارتفاع الحاد في أسعار الغازوال، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي باتت تهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي، حيث يأتي هذا التصعيد في سياق اقتصادي متوتر، تتداخل فيه كلفة الإنتاج المرتفعة مع تراجع المردودية البحرية.

أفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه المنعقد بالدار البيضاء يوم  أمس الأربعاء، بأن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بلغت مستويات “صاروخية” باتت تهدد السلم الاجتماعي وتفاقم معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وجه محمد أوزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، انتقد فيه ما وصفه بـ “التراخي” في حماية المستهلك المغربي من تقلبات أسعار الطاقة، متهما شركات التوزيع بتبني “منطق الكيل بمكيالين” في التعامل مع جيوب المواطنين.

وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابيًا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول اضطرابات تزويد السوق الوطنية بالمحروقات.

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتمديد استمرارية نشاط شركة “سامير” لمدة أربعة أشهر إضافية، وهو القرار الذي دأب القضاء على اتخاذه منذ النطق بالتصفية القضائية للمصفاة المغربية.

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات المسجلة في محطات التوزيع مع بداية يناير 2026 لا تعكس الحقيقة المفترضة لتكلفة المواد الطاقية.