المجتمع المدني

بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من شهر شتنبر، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في مسار إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدة على ضرورة إشراك كافة الفاعلين لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل، تثمن فيها قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، وتدعوهم إلى ضرورة الانخراط في إصلاح حقيقي يحترم التوجيهات الملكية.

يواصل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب جهوده الرامية إلى توسيع مشاركة مختلف أنواع الجمعيات في تنزيل السياسات العمومية والمساهمة في التدبير الترابي، فبعد المطالبة بتعديل “قانون الجماعات” لإزالة شرط “المنفعة العامة” من أجل إبرام شراكات مع الجمعيات، يقود نواب “الكتاب” مبادرة تشريعية جديدة لتحقيق نفس الغرض، ولكن هذه المرة فيما يتعلق بالشراكة بين المجتمع المدني والجهات.

تستعد “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين الثالثة والسابعة من المسطرة الجنائية” لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً أمام البرلمان، والتي تأتي استمرارًا لوقفة سابقة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 14 يونيو  الجاري، وتدخل في إطار نضال أوسع يهدف إلى إلغاء مادتين مثيرتين للجدل في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.

رحبت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بالمصادقة على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، معتبرة إياها خطوة إيجابية في مسار بناء إطار مؤسساتي يعنى بحماية الأطفال في وضعيات هشة أو في نزاع مع القانون.

وجه محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”مغالطة الرأي العام” من قبل جهات تسعى لتعديلات قانونية “تدعي بأنها تهدف إلى وضع حد للابتزاز وتقنين الشكايات”. 

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تستفسر فيه عن أسباب تأخر تفعيل المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والآفاق التي تفتحها النسخة الجديدة منه.

ينظم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، المؤتمر الوطني السابع للغة العربية، وذلك في إطار موضوع “السؤال اللغوي والمجتمع المدني”، يومي الجمعة والسبت القادمين، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

تفاعلت جمعيات المجتمع المدني مع الاختيار الاستراتيجي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المتعلق بتشـجيع ولـوج الجمعيـات إلـى مجـال الرقمنة بشكل إيجابي، كرافعـة للتطور وتحقيق تحولها الرقمي وإقلاعها الحقيقي تنظيميا ومؤسسـاتيا، عبر اعتماد تقنيات رقمية حديثة ستتيح للجمعيات تحسين كفاءة عملها وتوسيع نطاق تأثيرها وتعزيز التواصل مع أعضائها والمجتمع المدني.