أثار قرار ولاية جهة الدار البيضاء-سطات القاضي باعتماد شروط جديدة لاستبدال رخص الثقة الورقية برخص بيومترية موجة من الجدل داخل أوساط مهنيي سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية؛ خاصة في ظل اشتراط المزاولة الفعلية المنتظمة خلال السنة السابقة لإيداع الطلب، وهو ما اعتبره فاعلون مهنيون خطوة قد تعمق الفجوة بين السائقين وأصحاب المأذونيات وتعيد إلى الواجهة إشكالات قديمة مرتبطة بنظام “التنقيط” وإثبات الاشتغال داخل قطاع يتسم أصلا بعدم الاستقرار المهني وتفاوت أنماط العمل.
