دخل قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بتفويض صلاحيات واسعة لمدير التشريع والدراسات، محمد حافيظي، حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2026، حيث جاء هذا القرار رقم 2885.25 الصادر في 28 نونبر 2025، لتعزيز الهيكلة الإدارية للوزارة بعد وقت قصير من تعيين حافيظي مديرًا مركزيًا من قبل المجلس الحكومي في 20 نونبر من العام نفسه.
القضاء
أفاد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بأن النجاح في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى رهين بتوفير شروط الأمن والسلامة، معلنًا أن رئاسة النيابة العامة تضع التصدي للشغب والعنف الرياضي ضمن أولوياتها القصوى.
قدم هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي الثامن حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024.
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الإسباني، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في مدريد، حيث تمثل هذه المذكرة “خطوة متقدمة” في مسار تحديث التعاون القضائي الثنائي.
قدم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، شكره وامتنانه للمغرب لدوره في مكافحة الجريمة المنظمة، بعد أن سهلت السلطات المغربية تسليم اثنين من المطلوبين للقضاء الفرنسي.
دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى إجراء إصلاحات “عميقة وشاملة” في قطاع العدالة، منبهاً إلى وجود ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” التي ما تزال تعيق نجاعة المنظومة القضائية وجودة أحكامها.
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في موضوع “طحن الورق مع الدقيق”، وهي العبارة التي فجرها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية.
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، الجلسة الافتتاحية لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مجال الجرائم المالية.
ثمنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المجهودات النوعية التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عقب إصدارها أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، حيث جاء هذا القرار بعد أن أيدت محكمة النقض حكم إدانته بعشر سنوات سجنًا نافذًا من أجل تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة”.
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تثمينها العالي لجهود الأجهزة القضائية والأمنية بعد اعتقال أحد نواب جماعة أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة وإيداعه السجن المحلي، على خلفية شبهات مرتبطة بـالتلاعب بأراضي الجموع.