الفقر

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرًا رسميًا يقرع ناقوس الخطر بشأن تصاعد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مسجلًا تراجعًا مقلقًا في مكتسبات محاربة الفقر التي راكمتها البلاد خلال العقدين الماضيين، والأرقام المعلنة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر المطلق وتوسع قاعدة الهشاشة الاجتماعية، إلى جانب اتساع الهوة بين الفئات الميسورة والأقل دخلاً، في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية للأسر المغربية بفعل الصدمات الاقتصادية المتلاحقة، حيث إن هذه المؤشرات تعكس صورة مركبة عن محدودية أثر السياسات العمومية السابقة في معالجة عمق التفاوتات.

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرًا يكشف عن استمرار وتزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، رغم التقدم الملموس في مؤشرات التنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال العقدين الماضيين.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير جديد حول خريطة الفقر متعدد الأبعاد، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، عن تراجع واضح في نسب الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، خاصة في الوسط القروي، والذي يشير إلى تحسن ملموس في بعض المؤشرات الاجتماعية الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم والصحة وظروف السكن، وهو ما يعكس جزئيًا آثار السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة؛ غير أن هذه المعطيات تظل مشروطة بسياق زمني يتسم بتحولات اقتصادية ومجالية معقدة، ما يفتح المجال لقراءات متباينة حول عمق هذا التحسن ومدى استدامته.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث صادر عنها حول “خريطة الفقر متعدد الأبعاد” مستندة إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، عن تراجع ملحوظ في معدلات الفقر بالمغرب خلال العقد الأخير، خاصة في الوسط القروي. 

أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يمكن لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يجمع بين منصبه وبين الاستفادة من الصفقات العمومية، مستشهدًا باستقالة رئيس الحكومة البرتغالية بسبب تورطه وزوجته في صفقة.

تراجعت حقوق المرأة في العام 2024 في واحد من كل أربعة بلدان وفقا لتقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، والذي أفاد بأن إضعاف المؤسسات الديموقراطية، والتقنيات الجديدة، وتغير المناخ هي من العوامل التي ساهمت في ذلك.

أكد التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، اختلالاتٍ وثغرات، وتتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة.

اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد؛ والقدرة الشرائية المتدهورة؛ وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق، كما أنه لا يَرقى إلى حجم الانتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع القرار نصف السنوي الذي قدمه المغرب والمتعلق بـ”النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”، احتفاء بمرور 14 سنة على تقديمه.