كشفت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة عن معطيات مثيرة بخصوص الاستقالة المفاجئة التي قدمها مدير المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، التي تربط هذا القرار بوجود “ملف ثقيل” يتعلق بشبهات تدبير صفقات العمومية.
الفساد
يعود النقاش حول الحق في الحصول على المعلومات إلى واجهة الاهتمام العمومي بالمغرب مع تخليد الذكرى السابعة لدخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، باعتباره أحد أبرز الأوراش المرتبطة بتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح التي جاء بها دستور 2011، ورغم ما تحقق على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فإن تقييمات الفاعلين تكشف استمرار فجوة واضحة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي داخل الإدارة.
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إعادة إطلاق صفقة دولية لإنجاز دراسة ميدانية معمقة تستهدف وضع خارطة دقيقة لمخاطر الفساد داخل قطاع الصحة بالمغرب.
أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش، المكونة من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، عن دخولها مرحلة نضالية ميدانية للتصدي لما وصفته باستشراء الفساد والريع والرشوة بالمدينة الحمراء.
كشف مؤشر مدركات الفساد العالمي لسنة 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن استمرار تموقع المغرب ضمن المراتب المتدنية عالميًا، بعد احتلاله المرتبة 91 من أصل 182 دولة، بحصيلة 39 نقطة من أصل 100، رغم تسجيل تحسن نسبي مقارنة بسنة 2024 التي حل فيها في المرتبة 99، وهو معطى يعكس مفارقة لافتة بين الترتيب الرقمي والمسار العام لمحاربة الفساد.
أبرز هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن السنة القضائية المنصرمة شكلت محطة بارزة في مسار إصلاح منظومة العدالة، محققة حصيلة إيجابية جدًا تترجم المجهودات الاستثنائية التي بذلها قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة.
طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق “معمق وشامل” يشمل الجميع ويرتب المسؤوليات ويوقع الجزاءات طبقًا للقانون، وذلك على خلفية انهيار بنايتين في حي المسيرة بمدينة فاس، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين في حصيلة أولية.
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بشدة الأداء الحالي للحكومة، مؤكدًا أن حزب “المصباح” لن يصمت أمام ما وصفه بـ “اختلالات تدبير الشأن العام” وخاصة تفشي الفساد، الذي حذر من أنه “يُغرق السفينة”.
تقدم المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية عاجلة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، طالبت فيها بفتح بحث “معمق وشامل” حول شبهات “فساد، وتبديد واختلاس للمال العام، وغسل الأموال، وتلقي فائدة، واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية”، مرتبطة بالبرنامج الملكي الضخم “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ 600 مليار و300 مليون سنتيم (ما يعادل 6.3 مليار درهم).
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، عن تقييم مقلق لوضعية الفساد والحكامة في المغرب بناءً على مؤشرات دولية، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق استراتيجية عملها الخماسية الجديدة للفترة من 2025 إلى 2030 لمواجهة هذا التحدي.