أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن أسماء أغلالو عمدة الرباط منذ مجيئها وهي تثير الزوابع تلوى الأخرى.
الغلوسي
بهت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بعض الأشخاص في المملكة أسّسوا مقاولات واستغلوا بيئة الفساد في الإدارة والمرفق العمومي وتحولوا إلى أثرياء في ضرف وجيز ولا يتم مساءلتهم عن سبب الإثراء السريع.
تساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مآل قضية كازينو السعدي بمراكش، التي توجد أمام محكمة النقض منذ ما يفوق ثلاثة سنوات.
أثنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على قرار قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، والتي أمرت بعقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير السيد محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التراجع عن قرارتها في حق رجال ونساء التعليم.
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى محاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، بمدينة فاس، وذلك بعد إيداع خمسة أشخاص السجن بشبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش، إلى جانب إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي.
أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام تسليط الضوء على الزلزال المدمر الذي هز عدة مناطق بجهة مراكش آسفي مخلفا خسائر مادية وبشرية مهولة، ومبرزا الاختلالات الكبيرة التي يعرفها قطاع البنى التحتية بالجهة.
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
أعرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه الشديد بخصوص مسار عدد من الملفات المتعلقة بقضايا “الفساد ونهب المال العام وتبديده”، والتي عمرت طويلا في يد القضاء المغرب ولم يتم الحكم فيها إلى حدود الآن.
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سيتم التواصل مع من أجل إرجاعها”، موضحا في حالة إعادة الأموال المنهوبة سوف يتم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ويمنح السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا.