حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة المسؤولية الكاملة عن مواجهة الارتفاع “الفاحش” في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، مؤكدا أن هذه الموجة ناتجة بالأساس عن “مظاهر الاحتكار والمضاربات وتلاعب تجار الأزمات”.
الغلاء
أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن متابعته الدقيقة للقرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والقاضي بإيقاف صيد صغار السردين في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يونيو 2026.
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد إزاء حالة الفوضى الصادمة التي تطبع أثمنة الخضر والفواكه بالأسواق الوطنية، مسجلاً تفاوتات غير مبررة بين أثمنة البيع بأسواق الجملة وأثمنة التقسيط.
أعادت التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب، خاصة بالشمال والغرب، ملف سوق الماشية إلى واجهة النقاش، في ظل أضرار مباشرة لحقت بالكسابة بفعل الفيضانات وتضرر الكلأ والمخزون العلفي، مقابل مؤشرات مهنية تتحدث عن استقرار نسبي للأسعار وتحسن مرتقب للمراعي، حيث يأتي ذلك في سياق حساس يتزامن مع اقتراب التحضيرات لعيد الأضحى، وما يرافقه من رهانات مرتبطة بالعرض وجودة القطيع.
أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة شرعت في تنزيل حزمة من الإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية بمنتجات البحر واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، في ظل الطلب الموسمي المرتفع على الأسماك؛ إذ تشمل هذه التدابير استئناف نشاط أسطول صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد فترة الراحة البيولوجية، ومنع تصدير السردين المجمد والطري، إلى جانب توسيع مبادرة “الحوت بثمن معقول” لتغطي مختلف جهات المملكة، مدعومة ببنية تحتية جديدة للتخزين والتسويق والرقمنة داخل الموانئ والأسواق.
تشهد منظومة الإنتاج الحيواني بالمغرب حالة من الارتباك المتزايد في ظل النقص الحاد الذي تعرفه الأعلاف المركبة، وهو وضع لا يقتصر أثره على قطاع الدواجن فقط، بل يمتد ليشمل الأبقار الحلوب وعجول التسمين والأغنام والماعز، بما يهدد استقرار سلاسل التزويد باللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الحليب، حيث يأتي هذا التطور في سياق حساس يتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي، واقتراب شهر رمضان، وتنامي المخاوف من انعكاس ذلك على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل اضطراب الإمدادات وارتفاع كلفة المواد الأولية المستوردة.
تواصل أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب استقرارها عند مستويات مرتفعة، رغم المعطيات الرسمية التي تؤكد وفرة القطيع الوطني بأكثر من 32 مليون رأس، وذلك في سياق يتسم بتباين واضح بين اللحوم المحلية ونظيرتها المستوردة؛ خاصة القادمة من أسواق أمريكا اللاتينية، حيث يتزامن الأمر مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في وتيرة الاستهلاك والطلب، ما يضع القدرة الشرائية للأسر المغربية أمام اختبار جديد في ظل استمرار الفوارق السعرية وتراجع هامش الانخفاض المحتمل للأسعار في الأسواق الوطنية.
قرر المغرب منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، في خطوة قالت الحكومة إنها ترمي إلى تعزيز تموين السوق الداخلية وضبط الأسعار، في سياق اجتماعي يتسم بحساسية متزايدة بفعل ارتفاع كلفة المعيشة وتحول أسعار السمك إلى عنوان دائم للنقاش العمومي، وهذا القرار الذي أعلنت عنه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قُدم باعتباره إجراءً تنظيميًا يندرج ضمن منطق العرض والطلب، ومحاولة لتحقيق توازن مؤقت في سوق يعرف ضغطًا استثنائيًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وسط وعود بتتبع يومي للأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل مسالك التسويق.
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ممارسات تجارية “مقلقة” تستهدف المشجعين تزامنًا مع احتضان المملكة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.
عادت أسعار الطماطم إلى الارتفاع مجددًا في عدد من أسواق الدار البيضاء ومناطق أخرى بالمملكة، بعدما كانت قد سجلت تراجعًا نسبيًا خلال الأسابيع الماضية، ما أعاد الجدل حول تقلب أثمنة الخضر الأساسية في السوق الوطنية، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من مستويات تراوحت بين أربعة وخمسة دراهم ليصل في بعض نقاط البيع إلى حدود ثمانية وتسعة دراهم، في تطور فاجأ المستهلكين؛ خاصة في ظل الظروف المناخية الأخيرة التي كانت توحي بتحسن الإنتاج واستقرار الأسعار.