الغلاء

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتجدد القلق الشعبي إزاء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي باتت تشكل عبئًا متزايدًا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، حيث لامس سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الأبقار 130 درهمًا في العديد من الأسواق الوطنية، بينما تجاوز ثمن لحوم الأغنام سقف 150 درهمًا للكلغ. 

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه لا شكَّ في أنَّ ما يعيشُهُ المغاربة مع هذه الحكومة هو أحدُ تجلياتِ الصراع الطبقي، وهو قائمٌ فعلاً، ويتخذ أشكالاً متعددة، ويجري في فضاءاتٍ متنوعة.

استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين ما اعتبرته “خدعة الحكومة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل”، معتبرا ذلك التفافا على مطلب الزيادة الفعلية في كل المعاشات بما يتلاءم وغلاء المعيشة، داعية إلى التعبئة الشاملة لخوض النضالات الكفيلة برفع الإقصاء والتهميش والحيف المتواصل.

عادت أسعار لحوم الدواجن بالمغرب خلال الأيام الأخيرة للارتفاع مجددا، حيث باتت تتراوح ما بين 23 و25 درهما للكيلوغرام الواحد، ما أثار جدلًا واسعًا وسط المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدجاج كمصدر رئيسي للبروتين، خصوصًا مع غلاء اللحوم الحمراء التي أصبح الاقتراب من محلات بيعها على شريحة كبيرة من الفئات أمرا صعبا للغاية؛ بعدما تجاوز سقف ثمنها 110 دراهم للكلغ.

دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين جميع المنتسبين لها بمختلف القطاعات المهنية وكل تنظيمات المتقاعدين بالمغرب وعموم المزاولين المقبلين على التقاعد إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط السبت 30 نونبر الجاري على الساعة 11 صباحا.

إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية، كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن أنه بالرغم من كون قطاع صناعة الأدوية بالمغرب يضم اليوم 54 مختبرًا، وتتصدر بلادنا صناعة الأدوية على مستوى القارة الإفريقية وكذا المجهودات المبذولة في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، لا تزال بلادنا تشهد ضعفا في المخزون الأمني والاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية، وتعرف معه انقطاعا وغيابا متكررا لبعض الأدوية المهمة الخاصة بأمراض كالقلب والشرايين والأمراض النفسية والأمراض نادرة.

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، باعتباره جاء على غرار سابقيه الثلاثة ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2025، يتضمن فعلاً إيجابياتٍ قليلة، ولكن التدابير التي أتى بها، وتلك التي لم يأتِ بها، تجعله لا يَعكِس تَوَجهَاتِهِ المعلنة، كما أنه، على غرار سابِقِيه الثلاثة، لا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جَواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.

رغم رفع الحكومة لشعار الدولة الاجتماعية، فإن بعض الجهات تسجل بأن معاناة ساكنة العالم القروي واعالي الجبال من اشكالية غلاء الاسعار في استفحال واستمرار دائم خصوصا في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، عن أن ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، شهد حجم البطالة بالمغرب ارتفاعا بـ58.000 شخص، نتيجة تصاعد هذا المؤشر بـ42.000 في الوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.683.000 فرد بالمغرب، حيث انتقل معدل البطالة من 13,5% إلى 13,6% على المستوى الوطني، إذ تحول من 7% إلى 7.4% بالوسط القروي، واستقر بـ17% بالوسط الحضري، موضحة أن معدل البطالة مرتفع بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (39.5%)، والنساء (20.8%)، والأشخاص الحاصلين على شهادة (19.8%)، وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن وعود والتزامات الحكومة في جانب التشغيل، وحول الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالية المرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي.