الغلاء

شددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، تمسكها بموقفها في ملف المحروقات و”سامير”، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن “الخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير الملف”.

رغم استقرار أسعار الفواكه الموسمية داخل أسواق الجملة بعدد من المدن الكبرى، فإن المستهلك المغربي يُفاجأ يوميا بارتفاع غير مسبوق في أثمانها داخل الأسواق النهائية، خصوصا لدى الباعة المتجولين، حيث بلغ سعر الخوخ 16 درهما، والعنب 18 درهما، في حين قفزت الشهدية إلى 18 درهما، وذلك سط شكاوى متصاعدة من محدودي الدخل الذين باتوا يعجزون عن اقتناء فواكه كانت في السابق حاضرة على موائدهم اليومية، وهو ما يعكس خللاً واضحًا في مسار الأسعار بين نقط الإنتاج ونقط البيع بالتقسيط.

مع كل صيف، يعود الجدل حول غلاء الخدمات السياحية ليطفو من جديد على سطح النقاش العمومي، متحولًا إلى كابوس حقيقي يطارد الأسر المغربية، خاصة تلك المتوسطة ومحدودة الدخل، التي تجد نفسها عاجزة عن مجاراة الأسعار الملتهبة للفنادق والمطاعم ووسائل الترفيه بمناطق الاصطياف، ففي مدن الشمال مثلاً، تجاوزت كلفة الإقامة عتبة ألف درهم لليلة الواحدة دون خدمات تكميلية، بينما استغل العديد من أصحاب الشقق السياحية والمطاعم هذه المناسبة الموسمية لفرض تسعيرات خيالية خارج أي منطق تنافسي أو رقابي.

في خضم مؤشرات واعدة بانخفاض التضخم وتحسن آفاق النمو، اختار بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 2.25% خلال النصف الثاني من سنة 2025، في قرار يعكس توجهًا حذرًا يحاول الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودينامية النشاط الاقتصادي، ورغم أن هذا القرار يأتي في سياق تراجعي تدريجي لسعر الفائدة منذ سنة 2023، فإنه يثير العديد من التساؤلات حول حدود تأثير هذا الثبات على تمويل الاستثمار، خصوصًا فيما يتعلق بالمقاولات الصغرى جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.

أبرزت الحكومة أن جهودها نجحت في كبح جماح التضخم، الذي استقر معدله عند 0.4% مع نهاية شهر ماي 2025، بعد أن بلغ 0.7% في أبريل.

أعربت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها عن قلقها البالغ إزاء قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوقف الدعم المالي المخصص لبذور ومشتل الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل اعتبارًا من 30 أبريل 2025.

رغم تراجع أسعار القهوة على المستوى العالمي، تُطرح بقوة داخل أوساط أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مخاوف متزايدة من موجة ارتفاع جديدة في أسعار البن مع بداية شهر يوليوز المقبل، وهي الزيادة الثانية من نوعها منذ أبريل الماضي، ويأتي هذا التوجس المهني في وقت يشهد فيه القطاع تحسّنًا موسميًا على مستوى الإقبال بفعل موسم الصيف، ما يضع أرباب المحلات بين مطرقة غلاء المواد الأولية وسندان متطلبات الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للزبائن.

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، عاد شبح التضخم ليخيّم على الاقتصاد العالمي، مخلفًا تداعيات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها المغرب، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 % منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، ما ينذر بموجة غلاء جديدة قد تهدد استقرار الأسواق والأسعار، وتزيد من الضغط على الميزانيات العمومية، ومع استحضار السيناريو الأوكراني، الذي تسبب في ارتفاع صاروخي لأسعار النفط وتضخم غير مسبوق، تجد الرباط نفسها مجددًا في مواجهة أزمة خارجية بأبعاد داخلية شديدة التعقيد.

جدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية رفضه للسياسات والإجراءات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المغاربة.

قبل أيام من حلول عيد الأضحى، تشهد الأسواق المغربية موجة غير مسبوقة من الإقبال على اللحوم الحمراء، وخصوصًا الكبد و”الدوارة”، في مشهد يناقض بلاغًا ملكيًا كان قد أوصى بالإحجام عن ذبح الأضاحي حفاظًا على القطيع الوطني، وهذا التهافت الشعبي دفع بالعديد من الجزارين إلى الرفع من الأسعار بشكل صاروخي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم حاجز 120 درهمًا، فيما قفزت أثمنة “الدوارة” إلى حدود 700 درهم في بعض المدن، ما أفرز وضعًا غير متوازن بين العرض والطلب وسط غياب ملحوظ لآليات الرقابة على السوق.