الغاز

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اليوم 21 مارس 2025، استكملت السنة التاسعة (9)، على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير” أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز هولدينغز بي إل سي” (Predator Oil & Gas Holdings Plc) البريطانية عن نتائج أولية مشجعة في عمليات التنقيب التي تجريها في بئر “إم أو يو-5” بمنطقة جرسيف.

وصف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بـ”المضللة والمستفزة” حول قضية الشركة.

أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بالاحتساب على قاعدة تركبة الأثمان، التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.4 درهم وثمن لتر البنزين أن يقف عن حاجز 11.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.

اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن ضمان السيادة الطاقية للمغرب، في ظل التحديات والتحولات العالمية المتواصلة، مع الارتفاع المستمر للطلب الوطني على الطاقات، يتطلب مقاربة شمولية وواقعية وكثيرا من الفعل وقليلا من الكلام، وعلى أساس مزيج طاقي، يعتمد في الصف الأول على الطاقات الأحفورية ومنها البترول والغاز الطبيعي، وفي الصف الثاني على الطاقات المتجددة والطاقات النووية وعلى كل الطاقات الجديدة الوليدة عن تطورات الأبحاث والاكتشافات العلمية والتكنولوجية.

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن الزيادة في أسعار المحروقات والزيادة في ثمن “البوطا غاز”، من ضمن الأسباب  التي رفعت المعيشة على ذوي الدخل الضعيف والمنعدم، ويجد ذلك تفسيره، في ارتفاع كلفة الإنتاج الحيواني والفلاحي، المرتكز على استعمال غاز “البوطان” في السقي وفي تربية الدواجن واستغلال “الشناقة” للأزمات.

عبرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان اخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.

احتفل الملك محمد السادس ومعه الشعب المغربي، في 30 من يوليوز، بمرور 24 عاما على توليه العرش، بعدما استلم مقاليد حكم المملكة المغربية في 23 يوليوز 1999 عن عمر 35 عاما، عندما خلف والده المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث نجح في مدة زمنية تقارب الربع قرن في تنفيذ مجموعة واسعة من الأوراش والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المغاربة وتقوية المؤسسات المغربية، وإدخال إصلاحات اجتماعية وديمقراطية واقتصادية في البلاد وتناول قضايا صعبة مثل الفقر وتحسين العلاقات الخارجية ووضع إصلاحات سياسية ودستورية.