قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه لنفرض جدلا بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إنه اقتنع بأن تحرير أسعار المحروقات، الذي قرره سلفه عبد الاله بنكيران، لم يكن قرارا صائبا وسبب ضررا بليغا للمغاربة وللمقاولة المغربية، واعتمد على قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي عدلته حكومته، وقرر سحب المحروقات (الغازوال والبنزين) من قائمة المواد المحررة أسعارها.
الغازوال
أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,56 مليون طن عند متم شتنبر 2024، وبلغت نسبة الغـازوال منها 88 في المائة.
أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات، قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش، فثمن لتر الغازوال لا يجب أن يفوق 9.98 درهم مغربي (عكس حوالي 11.30 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين مبلغ 11.06 درهم مغربي (عكس حوالي 13.20 المطبقة في المحطات)، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2025.
اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات ، فكان من…
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمول بها، قبل نهاية 2015، والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنه عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب ألا يتعدى 9.91 درهم وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بسبب تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين اسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية من تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة وسيصب في صالح رفع مداخيل الروس لتمويل الحرب ضد الغرب واوكرانيا، لهذه الأسباب وغيرها، ومقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2 % وسعر الغازوال بنحو 4% وسعر البنزين بنحو 1%.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه مقارنة بين النصف الثاني لشتنبر والنصف الأول لأكتوبر 2024 ، وتفاعلا مع ضربة إيران لإسرائيل، ارتفعت أسعار برميل النفط بحوالي 6 % وسايرتها أسعار الغازوال بزيادة بنسبة 3.6% وأسعار البنزين بنسبة 4.1. %
ذكر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب ألا يتعدى 9.83 درهم، وثمن لتر البنزين يجب ألا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بناءً على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار، وثمن برميل النفط المناهز لـ78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار لتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.