قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه بعدما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الأوروبي على النفط الروسي ومشتقاته، نلاحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي للسوق المغربية، بأن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهم للغازوال بالمحمدية، و”كأن الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية ويخون في نفس المكان ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم”.
الغازوال الروسي
أوردت تقارير إعلامية بشكلٍ واسع، نقلاً عن مكتبٍ للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أنَّ بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023، حيث صدَّرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 % من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب، وهو ما جعل أصواتا عديدة تتساءل عن مدى تأثير ذلك على الأسعار عند الاستهلاك.
يزداد الترقب والانتظار يوما بعد آخر لما ستؤول له الأمور في المبادرة، التي أعلنت عنها المعارضة بمجلس النواب، وتحديدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، في بلاغ لهما، عن إطلاق مبادرة للبحث والتقصي في استيراد الغازوال الروسي، وفي كل الشكوك المرتبطة بهذه القضية بشأن مدى سلامة ومشروعية وشفافية عملية الاستيراد المتعلقة بهذا النوع من الغازوال.
حافظت أسعار المحروقات بالمغرب على معدلاتها، بالرغم من استيراد البلاد للغازوال الروسي المخفض، إضافة لوجود استقرار على مستوى سعر هذه المواد في السوق الدولي، حيث بلغ متوسط ثمن الغازوال بمحطات الوقود بمختلف جهات المملكة 11.95 درهما، فيما وصل سعر متوسط البنزين لـ 14.34 درهما.
كشفت أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب عن سعيها لتقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.