يثير الغياب المتكرر لعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وحتى أعضاء البرلمان، عن جلسات العمل البرلماني، تساؤلات جادة حول جدية الالتزام بدعم الأدوار الدستورية للبرلمان كمؤسسة تمثيلية وتشريعية، حيث برزت هذه الإشكالية بشكل واضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، مما يطرح علامات استفهام حول تأثير هذا الغياب على جودة الأداء البرلماني، وفعالية العمل السياسي في تعزيز ثقة المواطنين.
العمل البرلماني
جاءت مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس برمّته، بما فيها 13 مادة تم تعديلها تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه يوم 17 يناير 2024 بمناسبة الذكرى الستين لإحداثه؛ لتطرح تساؤلات عديدة حول دور وفعالية هذا الإجراء في تجويد العمل البرلماني وتخليق الحياة السياسية ببلادنا.