في ظل التطورات السريعة التي يعرفها مجال الاقتصاد الرقمي، أشار والي بنك المغرب، إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية، الذي يهدف إلى تأطير هذا القطاع بشكل يعكس التحديات والمتطلبات العالمية، مع الحفاظ على المرونة الضرورية لتحفيز الابتكار ويعكس التوجه الرغبة في تقنين الأصول المشفرة بهدف حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء.