قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
العدول
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عدم وجود أي وساطة حالية للحوار مع هيئات المحامين والعدول بشأن مشاريع القوانين المنظمة لمهنتيهما والمعروضة على البرلمان.
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تدعو فيه إلى استطلاع رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
قررت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)؛ نقل معركتها ضد مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 16.22 إلى ردهات المؤسسات الدستورية، حيث وجهت مراسلات استعجالية وتظلمات إلى هيئات وطنية عليا للمطالبة بإنصاف التوثيق العدلي وحماية مكتسباته.
قرر عدول المغرب التصعيد ضد وزارة العدل، مطالبين بالسحب الفوري والشامل لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، معبرين عن رفضهم القاطع لمضامين المشروع الذي اعتبروه “مساً خطيراً” باستقلالية العدل وتهديداً مباشراً للأمن التعاقدي للمواطنين، مؤكدين استعدادهم لخوض محطات نضالية غير مسبوقة رداً على “تجاهل المقاربة التشاركية” في صياغة النص الجديد.
انتقد العدول مضامين مشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية.
أبرز المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاضراب الوطني الذي تم خوضه ايام 23 و24 و25 أبريل 2023 سجل مشاركة وازنة لموظفات وموظفي كتابة الضبط في أولى أيامه.
عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدول عبد اللطيف وهبي عن سؤال تطوير التوثيق العدلي حيث “تضمنت تصريحاته مغالطات، من خلال إشارته لحيازة العدول لأموال المواطن”، مبرزة أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قراره الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، سواءً المادية منها أو المعنوية، وكذا تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.
تخوض الهيئة الوطنية للعدول إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل…