أظهرت المالية العامة للمملكة المغربية مرونة وقوة لافتة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، حيث كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن قفزة نوعية في المداخيل الضريبية التي تخطت حاجز 301.9 مليار درهم.
الضريبة
في خضم النقاش الوطني المتصاعد حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، تعود إلى الواجهة إشكالية الإصلاح الضريبي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لأي تحول اقتصادي منشود، وبين…
تتواصل فصول الجدل حول حقيقة أرقام إفلاس المقاولات بالمغرب، بين معطيات رسمية تقلل من حجم الظاهرة وتقدرها بما بين خمسة وستة آلاف حالة مسجلة قانونيًا، وأخرى صادرة عن مكاتب إحصاء خاصة ترفع الرقم إلى حدود ستة عشر ألفًا، وبين هذين المستويين من التقدير، يبرز نقاش واسع حول طبيعة الأرقام المعتمدة، والفارق بين الإفلاس الفعلي الذي يصل إلى المحاكم والتوقف غير المعلن عن النشاط، إضافة إلى ما تكشفه قاعدة المعطيات الوطنية من وجود مئات الآلاف من المقاولات “المجمدة” التي لا تمارس نشاطًا فعليًا رغم تسجيلها في الضمان الاجتماعي.
تعتزم الحكومة تحقيق نمو مضطرد في المداخيل الضريبية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى أزيد من 407.8 مليار درهم في سنة 2028، مقابل نحو 320 مليار درهم في سنة 2025، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها نحو 88 مليار درهم.
عبرت الحكومة عن رفضها للمقترحات التي تقدمت بها المعارضة النيابية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ الخاصة بتعديلات تطالب برفع الضرائب الداخلية المفروضة على استهلاك السجائر الإلكترونية.
في وقت تُراهن فيه السياسات العمومية على المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة محورية للنموذج التنموي الجديد، كشفت دراسة حديثة صادرة عن الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن أرقام…
أزاحت المندوبية السامية للتخطيط الستار عن معطيات حديثة تُبرز الحجم الحقيقي للاقتصاد غير المنظم بالمغرب، إذ كشفت أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة بلغ سنة 2023 نحو 2,03 مليون وحدة، بزيادة تتجاوز 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، فيما يعكس دينامية مطردة رغم غياب التأطير الرسمي، وأكد التقرير أن هذه الوحدات تتمركز أساسًا في الوسط الحضري بنسبة تفوق 77%، فيما تستأثر جهة الدار البيضاء–سطات بأعلى حصة (22,7%)، وبيِّن البحث أن التجارة تظل النشاط الغالب داخل هذا النسيج غير المهيكل بنسبة 47%، رغم التراجع النسبي لفائدتي الخدمات والبناء، في وقت تظل هذه الوحدات صغيرة الحجم، يعمل أغلبها دون مقر ثابت، وبتجهيزات محدودة وولوج ضعيف للبنيات التحتية.
كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن المبلغ الحقيقي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، والذي بلغ 13.3 مليار درهم.
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد إلى علم المستفيدين من المعاشات المدنية والعسكرية أنه بموجب القانون رقم 24-60 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 تم تفعيل جدول الضريبة على الدخل الجديد ومبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية.
أبرز علي الغنبوري، المحلل والخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن يتم تداول تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، حيث يشاع أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع.