الصيد البحري

شددت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، على الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، وما يواكبها من أنشطة مهنية لاسيما تجارة السمك، ضمن النسيج الصناعي المغربي ومكانة هذا القطاع البارزة بما يتسم به من دينامية في الأمن الغذائي وتعزيز التشغيل، وذلك بفضل الأداء المسجل خاصة في مجال الاستثمارات المحققة، فضلا عن الحصة الكبيرة التي تمثلها منتجات هذا القطاع في منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.

جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، مساء أمس الثلاثاء، التأكيد على تشبث مدريد بالحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المغرب، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

عبر المركز الصحراوي للدراسات وحقوق الإنسان عن إدانته واستنكاره للتدخل المنافي لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية لمحكمة العدل الاوربية، من خلال إصدارها لقرار وقف العمل باتفاقية الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين المغرب ودول الإتحاد الأوروبي.

أعرب خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، عن احترام حكومته لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بإسقاط اتفاقيات التجارة الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشددا في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مدريد والرباط وعلى الرغبة في الحفاظ عليها.

ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاقيتي التجارة الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، معتبرة أنهما تم إبرامهما دون موافقة ساكنة الصحراء المغربية.

شهدت أسعار السمك خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا قياسيا، وخاصة ما يعرف منها بالأسماك السطحية وفي مقدمتها السردين، الذي وصل اليوم الخميس وفق المهنيين بأسواق البيع بالجملة في عدد من موانئ الصيد إلى 450 درهما للصندوق، أي بواقع 25 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما جعل هذا المنتج الذي يعد الأكثر إقبالا من لدن شريحة كبيرة من المغاربة؛ يصل عند المستهلكين خلال مرحلة البيع بالتقسيط إلى ثمن تراوح ما بين 30 و35 درهما، وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن الأسباب الكامنة وراء موجة الغلاء في هذا الجانب.

تسود حالة من الاحتقان والغضب داخل أوساط شغيلة الصيد البحري، وذلك في ظل معاناة البحارة من ضعف التعويضات وعدم استفادتهم من الأوراش والبرامج التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وكذا الإصلاحات التي شهدها الضمان الاجتماعي فيما يرتبط بمجال اشتغالهم، حيث بدأت ترتفع الأصوات المنادية بضرورة إيجاد حلول ناجعة أو الذهاب إلى التصعيد بالتوقف عن العمل، من أجل لفت الأنظار إلى معاناتهم المستمرة.