أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاق تجاري جديد مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس تقاربًا سياسيًا واقتصاديًا غير مسبوق مع الرؤية المغربية لقضية الصحراء، حيث يأتي هذا التحول قبل أيام من دخول أحكام محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ، والتي تستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الاتفاقات التجارية مع المغرب، ما يجعل من التوصية الأوروبية ورقة دعم قوية للرباط في مساعيها لتكريس اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني، وضمان استفادة سكانها من مشاريع تنموية مستدامة تحت إشراف مباشر من السلطات المغربية.
الصحراء المغربية
كشف تقرير صادر عن منصة”Euractiv” الأوروبية عن تحرك عاجل من جانب المفوضية الأوروبية لإنقاذ اتفاقيتها التجارية مع المغرب، والتي تشمل منتجات الصيد البحري والزراعة، بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 بأنها تنتهك مبدأ حق تقرير المصير لشعب المنطقة.
في عمود رأي بصحيفة “دياريو إكسبريسو” (Diario Expreso) البيروفية، سلط ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، المحامي ووزير العلاقات الخارجية السابق للبيرو، الضوء على الدعم الدولي المتنامي لمبادرة…
أعلن مسعد بولس، المبعوث الأمريكي لشؤون إفريقيا، أن الولايات المتحدة ثابتة في موقفها الداعم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية، مشددًا على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الأساس الوحيد” للحل.
في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز المكاسب المتواصلة للمغرب في قضية وحدته الترابية، أعلنت الباراغواي من نيويورك اعترافها الكامل بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، معربة عن نيتها فتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، وهذا الموقف الباراغوياني، الذي جاء عقب مباحثات وزير الخارجية ناصر بوريطة مع نظيره روبن راميريز ليزكانو على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترافق مع تجديد دول أخرى من أمريكا اللاتينية مثل سورينام دعمها الصريح للوحدة الترابية، في مؤشر يعكس عمق التحولات في القارة التي طالما اعتُبرت في الماضي خزانا لمواقف مؤيدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء تواصلي بمدينة السمارة، على تمسك المغرب بوحدته الترابية، معتبراً أن الحل السياسي الوحيد لملف الصحراء يكمن في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته بـ”التناقض” في مواقف الجزائر بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، وذلك عقب لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة أشغالها باعتماد بيان ختامي مثقل بالدلالات السياسية والاستراتيجية؛ دعا بوضوح جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، في سياق تصاعد الغضب العربي والإسلامي إثر العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية، وهذه الدعوة جاءت لتشكل لحظة مفصلية في مسار التعاطي الجماعي مع القضية الفلسطينية، وفتحت في الآن ذاته نقاشا واسعا حول التزامات الدول التي انخرطت في مسار التطبيع مع تل أبيب خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها المغرب الذي أعاد علاقاته الدبلوماسية معها سنة 2020.
في خطوة دبلوماسية تحمل رسائل سياسية بالغة الدلالة؛ ظهر السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي، في مقطع مصوَّر وهو يقف أمام خريطة كاملة للمملكة المغربية تشمل أقاليم الصحراء، وهذا الظهور لم يكن مجرد تفصيل بروتوكولي، بل جاء ليجسد بوضوح الموقف الفرنسي الجديد الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ويؤكد مسار التحول الذي انخرطت فيه باريس منذ إعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل، وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط الجزائرية، حيث اعتُبرت رسالة مباشرة من باريس بعدم التراجع عن موقفها، وبداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية ـ الفرنسية.
في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات سياسية قوية، ظهر السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتيي، في فيديو نشرته سفارة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أمام خريطة كاملة للمملكة المغربية، تشمل أقاليم الصحراء.