الصحة

أعاد مقترح قانون تقدم به فريق برلماني إلى الواجهة النقاش حول مدى جدوى إدراج فصيلة الدم ضمن البيانات الشخصية للبطاقة الوطنية، وهو المقترح الذي يهدف حسب أصحابه، إلى تسريع عمليات الإسعاف في الحالات الحرجة وتمكين الطواقم الطبية من إجراء نقل الدم في زمن وجيز قد يُحدث الفرق بين الحياة والموت، ويتغذى هذا المقترح من تجارب سابقة ببعض الدول الغربية التي اختارت أن تدرج المعطيات الصحية ضمن وثائق الهوية الرسمية، في إطار ما يُعرف بالهوية الصحية الرقمية.

تستعد التنسيقية النقابية الصحية الموحدة بإقليم ميدلت، المكونة من النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (ا.و.ش.م)، لتنظيم وقفتين احتجاجيتين مرفوقتين باعتصام جزئي مطلع الأسبوع القادم، وذلك للتنديد بما أسمته “الفشل التدبيري والوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي بالإقليم” تحت إشراف المندوبة الإقليمية بالنيابة.

أشاد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بالبلاغ الصادر عن مجلس الحكومة عقب اجتماعه يوم الخميس الماضي، والذي صادق على مرسومين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، مؤكداً على أن هذه القرارات “تحافظ على كل المكتسبات وتقر المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء”.

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) بخريبكة هذا الأسبوع، اجتماعاً موسعاً مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مسؤولين إداريين وصحيين بالإقليم.

طرح الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، -في مقال علمي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه-، موضوع تغيير التوقيت، وما يرتبط به من الخيار الأفضل إلى الأقل فائدة بالنسبة للصحة من بين الخيارات الأربعة الممكنة للمغرب.

عبّر التنسيق الخماسي للتنسيقيات الإدارية والتقنية بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”تجاهل الحكومة لحقوق موظفي القطاع الصحي من إداريين وتقنيين”، متهماً إياها بـ”التمادي في التراجعات الخطيرة التي تمس بمكتسبات هذه الفئة الحيوية”.

شهد قطاع الصحة انفراجاً إيجابياً بعد اجتماع عقده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم أمس الخميس، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط استفادة العاملين في القطاع من تعويض عن المشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، وذلك تنفيذاً لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الطرفين.