الصادرات

سجلت صادرات اتحاد جمعيات المصدرين الأتراك في البحر الأبيض المتوسط (AKİB) طفرة استثنائية نحو السوق المغربية خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات المغربية من منتجات الاتحاد أكثر من 86 مليون دولار، محققة زيادة قياسية في الحجم بنسبة وصلت إلى 405% مقارنة بالفترات السابقة.

سجلت صادرات البرتقال المغربي انتعاشًا ملموسًا للموسم الثاني على التوالي، مؤكدة قدرة القطاع على التعافي تدريجياً من كبوة موسم 2022/23، حيث أظهرت بيانات منصة “إيست فروت” المتخصصة أن المغرب صدر خلال موسم 2024/2025 نحو 84.6 ألف طن بقيمة بلغت 61 مليون دولار، محققًا زيادة نوعية بلغت 38% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المستويات الدنيا المسجلة تاريخيًا قبل عامين.

اختتم المغرب سنة 2025 بمؤشرات اقتصادية متباينة، طغى عليها تراجع ملحوظ في مستويات التضخم، مقابل انتعاش بارز للنشاط الفلاحي الذي استعاد بعضًا من ديناميته بعد موسم صعب خلال السنة الماضية، حيث ساهم هذا التحسن في تلطيف حدة التباطؤ الذي طبع أداء الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها، بعدما تقلصت وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4% عوض 5% سنة قبل ذلك، وفق أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

كرّس المغرب مكانته كشريك استراتيجي ومورد أساسي للمنتجات الزراعية نحو القارة الأوروبية، محققًا طفرة نوعية في صادرات الفواكه والخضر خلال سنة 2025، لاسيما نحو السوق الإسبانية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الإمدادات المغربية لضمان استقرار أمنها الغذائي.

أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها غرفة التجارة العربية البرازيلية (ABCC) من وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، عن نمو ملحوظ في واردات البرازيل من الأسمدة المغربية، التي ارتفعت بأكثر من 30% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين.

شهد البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء تطورًا لافتًا في مسار التبادلات التجارية بين الرباط وبروكسيل، بعدما أسقط بفارق صوت واحد فقط التعديلات الرامية إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث جاء هذا التصويت ليكرس الصيغة التي تعتمدها المفوضية الأوروبية، والتي تُدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن المنشأ الرسمي للصادرات المغربية، رغم حملات الضغط التي قادتها الجزائر وحلفاؤها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، ويعكس هذا القرار استمرار المقاربة العملية التي رسختها الاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع المغرب، القائمة على احترام الوضع القانوني والتنظيمي للأقاليم الجنوبية داخل المبادلات التجارية.