الشهادات الجامعية

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن دخولها على خط ملف “بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بعد تلقيها معلومات متطابقة حول وقائع قد تشكل جرائم فساد.

النائب رشيد حموني يطالب الحكومة بالتدخل لإنصاف خريجي ماستر القانون الذين يُقصون من مباريات التوظيف العمومي بسبب اختلاف تسميات الشهادات، ويدعو إلى اعتماد بطاقة وطنية مرجعية للشهادات.