ركز الخطاب الملكي يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحادية عشرة، في جانب مهم منه على الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية ودورها في الترافع بملف الصحراء المغربية، باعتباره يشكل القضية الأولى لجميع المغاربة، حيث دعا الملك محمد السادس في خطابه إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم خلال المرحلة القادمة، والتنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية، وهو ما يعيد النقاش عن أدوار الدبلوماسية البرلمانية في هذا الجانب خلال المرحلة السابقة، والإجراءات اللازمة لتجويد العمل البرلماني في هذا الإطار.
السياسة الخارجية
أبرز الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الأستاذ بكلية الحقوق بالرباط والمعهد العالي للإعلام والاتصال في مقال توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، الدور الذي لعبه الملك محمد السادس في النجاحات التاريخية التي حققتها المملكة المغربية في سياستها الخارجية، مشيرا في هذا الإطار إلى بعض النماذج والأمثلة على الإنجازات الدبلوماسية التي استطاعت الرباط بلوغها تحت القيادة الملكية.
انتقد الديوان الملكي في بيان شديد اللهجة صباح اليوم الاثنين ما اعتبره “تدخلًا وتجاوزات غير مسؤولة” من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة.
اعتبر الكثير من المختصين والخبراء أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر اليوم الإثنين، الذي جاء للرد على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، أنه كان حاسما في تجديد التأكيد على أن السياسة الخارجية من اختصاص الملك محمد السادس، وعن موقف المغرب المبدئي الثابت من القضية الفلسطينية، إلى جانب التشديد على رفض الخضوع لأي مزايدات سياسوية أو أن تكون العلاقات الدولية للمملكة موضوع ابتزاز.
دعا عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء حزبه ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي اليوم الاثنين.