دخل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين على خط الجدل المستمر حول التوقيت الصيفي، عبر مراسلة رسمية وجهتها المستشارة هناء بن خير، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيها بمراجعة توقيت الدخول المدرسي.
الساعة الإضافية
عاد الجدل حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب إلى قبة البرلمان، حيث وجه ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، سؤالا شفويا آنيا إلى أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بتقديم المبررات الحقيقية وراء الإبقاء على توقيت “GMT+1” بشكل دائم.
كشفت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن تجاوز العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن الساعة الإضافية عتبة 20 ألف توقيع في ظرف وجيز.
دقت “الساعة الإضافية” أبواب قبة البرلمان من جديد، حيث أثار المستشار البرلماني خالد السطي (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الانعكاسات السلبية للتوقيت الحالي على التلاميذ والأطر التربوية والإدارية خلال فصل الشتاء.
مع نهاية شهر رمضان، عاد النقاش حول إرجاع التوقيت الرسمي للمملكة (غرينيتش +1) إلى الواجهة، مثيراً جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه، فمنذ أن أصبح هذا التوقيت دائماً في عام 2018، بعد اعتماده كتوقيت صيفي منذ 2008، لم تتوقف فئات واسعة من المغاربة عن المطالبة بإلغائه، معتبرةً أنه يؤثر سلبا على إيقاع حياتهم اليومية، ورغم مرور سنوات على تفعيله، ما زال الرفض الشعبي قائمًا، حيث يرى منتقدوه أنه يربك الساعة البيولوجية للأفراد، ويؤثر على الإنتاجية والمزاج العام، خاصة عند العودة إليه بعد انتهاء شهر الصيام.
استفاق المغاربة صباح اليوم الأحد على وقع إضافة ساعة زمنية واحدة لهواتفهم وساعاتهم، ليعود النقاش والجدل مرة أخرى حول أهمية هذا القرار الذي اعتمدته الحكومة في 2018، بعدما كانت عملية إضافة ستين (60) دقيقة مقتصرة قبل ذلك على فصل الصيف (التوقيت الصيفي)، حيث تساءل الكثير من المواطنين سواءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في تصريحات إعلامية عن حصيلة وفوائد هذا الأمر، مشيرا بعضهم لرفضه استمرارها، مطالبين في الوقت ذاته بالعودة لتوقيت غرينتش.