رحب ائتلاف “دنيا” لمنع زواج الطفلات بتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول تراجع نسبة زواج الطفلات بنحو 65% خلال عام 2024.
الزواج
أثار تقديم الحكومة بداية هذا الأسبوع لمضامين المقترحات الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة موجة واسعة من النقاش داخل مختلف الأوساط المجتمعية، وبينما يرى البعض فيها خطوة ضرورية لتحديث التشريعات ومواكبة تطورات المجتمع، يعتبرها آخرون مساسًا بقيم الأسرة المغربية وتقاليدها الراسخة، وهذا التباين في وجهات النظر يعكس تعقيد الملف وحساسيته، حيث تتشابك المطالب الاجتماعية مع الأبعاد الثقافية والدينية، ليشكل بذلك موضوعًا حيويًا يترقب المغاربة حسمه في إطار يحفظ توازنات المجتمع ويحقق العدالة المنشودة.
قدم الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومدير المجلة الإفريقية للسياسات العامة، تحليلاً شاملاً حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة المغربية، استنادًا إلى التوجيهات الملكية وإرشادات المجلس العلمي الأعلى.
اعتبرت شبكة نساء متضامنات أن الإصلاح الجديد لمدونة الأسرة أتى بمكتسبات إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق النساء، وحماية كل أطراف الأسرة ومعالجة عدد من الإشكالات القائمة والمآسي الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل الاحتفاظ بحقوق الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، ووضع معايير مرجعية وقيمية وآليات جديدة في تقدير وتسريع النفقة بعد الطلاق، والحضانة والنيابة القانونية المشتركة بين الزوجين.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عودة النقاش والجدل حول تزايد معدلات زواج النساء المغربيات من الرجال المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ولاسيما من دولة السنغال، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر يمكن أن يشكل خطرا على فقدان المملكة لهويتها، فيما رأى فيه آخرون أنها فرصة لإدماج هؤلاء المهاجرين وإغناء الهوية والثقافة المغربية.
تتجدد السجالات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة في المغرب، التي أثارت تباينًا واسعًا بين رفض شريحة من المواطنين الرجال للمضامين التي يعتبرونها مجحفة بحقهم، وترحيب الحقوقيين بهذه الإصلاحات باعتبارها مكاسب تعزز حقوق المرأة والأسرة، وفيما يرى البعض أن التعديلات قد تشجع على الطلاق وتثني الشباب عن الزواج، تؤكد الأصوات الحقوقية أن الإصلاحات جاءت لتخفيف معاناة الأمهات الحاضنات ودعم تماسك الأسرة المغربية، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي وتفنيد الإشاعات التي تحاصر النقاش العام.
أشاد حزب التقدم والاشتراكية، بالمستجدات المعلنة للإصلاح الجوهري بمدونة الأسرة، بالمقاربة التي تمَّ اعتمادُها على أساسِ الإنصاتِ المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، بما يُعبِّرُ عن نُضج بلادنا في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى.
أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
قبل إجراء إحصاء السكنى والسكان في المملكة برسم سنة 2024، تكهن العديدون بإمكانية تزايد أعداد المغاربة وبلوغهم سقف 40 مليون نسمة، لكن النتائج الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن عدد الساكنة بلغ ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة نسبتها 8.80%، حيث وصل رقم ساكنة الوسط الحضري 23,110,108 شخص، فيما بلغت ساكنة العالم القروي حوالي 13,718,222 فرد، وهو ما يثير مخاوف وتساؤلات حول التباطؤ المسجل في النمو الديمغرافي بالمغرب.
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في حفل توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، أمس الاثنين 17 أكتوبر من الشهر الجاري، إلى أن مدونة الأسرة في المغرب تحتاج إلى تدخل تشريعي، بخصوص عدد من النصوص المتعلقة بها.
