كشفت الحكومة عن مجموعة من التدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تحصين فئة المسنين، ولاسيما النساء منهم، عبر مقاربة شمولية ومندمجة لمواجهة العنف والإهمال داخل الفضاء الأسري.
الرعاية الاجتماعية
في خطوة تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين كافة فئات الطفولة، صادقت الحكومة، خلال مجلسها المنعقد يومه الثلاثاء برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، وذلك في إطار تفعيل “الإعانة الخاصة” الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، استكمالاً لتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق بتعليمات ملكية سامية.
انعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، أيام 5 و6 و7 دجنبر 2025 بالمحمدية، تحت شعار “خطوة نحو نقابة قوية وفاعلة، حيث المؤتمر محطة نضالية لإنشاء إطار نقابي مستقل للدفاع عن كرامة العاملين بالقطاع وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
أصبحت ظاهرة التشرد اليوم من التحديات الاجتماعية التي تفرض نفسها بقوة على واقع عدد من المدن المغربية، حيث يُلاحظ بشكل يومي تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، دون مأوى، ودون تغطية صحية، أو رعاية اجتماعية، في ظل غياب بنيات متخصصة تعنى بهذه الفئة الهشة من المواطنين.
في إطار المجهود الوطني المبذول من أجل ضمان الرعاية الاجتماعية للعديد من الحالات التي تعتبر في وضعية صعبة، حيث تتجسد هذه الحالات أساسا في الأطفال المهملين والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين المحتاجين للرعاية والنساء والأطفال في وضعية صعبة، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على اتخاذ العديد من التدابير التي تروم ضمان الرعاية الاجتماعية لهذه الحالات.
قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، على مستوى محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات بتلقي ومعالجة حوالي 1000 شكاية وطلب، همت على الخصوص فئات السجناء والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين والأطفال، بالإضافة إلى إنجاز أكثر 80 مهمة ميدانية وزيارات للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية، وملاحظة عدد من المحاكمات ورصد وملاحظة بعض الأشكال الاحتجاجية على صعيد الجهة.
أبرزت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الحكومة تعمل على تفعيل برنامج لتعقب مسار الأطفال المشردين، وأنها خصصت مبلغ 200 مليون درهم هذه السنة، من أجل تأهيل 250 مؤسسة للرعاية الاجتماعية والنهوض بها، بما فيها مراكز التكفل بالأطفال في وضعية صعبة.