وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة، يحثهم فيها على تسريع تنزيل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.
في ظل ارتفاع معدلات التضخم (بلغ معدل التضخم السنوي 2.6 % خلال شهر فبراير الماضي) والضغوط المالية المتزايدة، يتجه المغرب نحو الاستدانة الخارجية بوتيرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت الحكومة الحالية سقف القروض المسجلة منذ عام 1987، بقروض فاقت 7.3 مليار دولار من البنك الدولي خلال أربع سنوات فقط.
