أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في موضوع “طحن الورق مع الدقيق”، وهي العبارة التي فجرها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة نيابية.
الدعم العمومي
فجر تصريح مفاجئ لأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، جدلاً واسعًا بعد حديثه عن “شركات تطحن الورق…
في وقت تُراهن فيه السياسات العمومية على المقاولات الصغرى والمتوسطة كرافعة محورية للنموذج التنموي الجديد، كشفت دراسة حديثة صادرة عن الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن أرقام…
ذهبية أدويش تعزز تألق المغرب في باراتايكواندو كوريا
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث عميق ودقيق، وافتحاص شامل لأموال الدعم العمومي المخصصة للماشية والقطيع، سواء الداخلية منها أو الموجهة للاستيراد.
تشير آخر توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني يسير في منحى تصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تسجيل معدل نمو يُرتقب أن يبلغ 4.2 % في الفصل الأول، و3.8 % في الفصل الثاني، بدعم من تحسن الأنشطة الفلاحية، وتوسع قطاعات الخدمات والصناعات الاستخراجية، إلى جانب تعافي الطلب الداخلي، وهذا الانتعاش يأتي في سياق اقتصادي عالمي متقلب، لكنه يعكس دينامية إيجابية في بعض مؤشرات الأداء، خاصة ما يتعلق بتزايد الاستهلاك الأسري ومرونة الإنفاق العمومي، وسط إجراءات موازية لتعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار.
طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم العمومي لاستيراد الأغنام والأبقار، وذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد فيها أن عدد المستوردين هو 100 وليس 18، وأن مبلغ الدعم العمومي هو 300 مليون درهم.
عاد النقاش حول إشكالية تبرير صرف الأحزاب للدعم العمومي وارتباط هذا الأمر بتخليق الحياة السياسية والبناء الديمقراطي ببلادنا للواجهة مجددا، وذلك بعدما أشار محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن سبب عدم إدلاء “السنبلة” في ذات الجانب بالوثائق والمستندات المتعلقة بإنفاق مبلغ 500 مليون سنتيم خلال الحملات الانتخابية المرتبطة باستحقاقات 8 شتنبر 2021، يعود لصعوبة القيام بهذا الأمر نظرا للأعمال التي يقدم عليها المرشحين بعدد من الدوائر القروية كتنظيم ولائم جماعية لاستمالة واستقطاب الناخبين لصالحهم.
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2022، عن وقوع عدد من الأحزاب في مجموعة من الاختلالات الخاصة بتبرير صرف هذا الدعم العمومي الممنوح لها من طرف الدولة؛ والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم.
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق والتمحيص في الميزانية التي خصصتها الحكومة والتى تقدر بـ 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، لدعم الأحزاب السياسية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، والذي أناط بالمجلس مهمة التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها بهذا الخصوص.