يعود النقاش حول الحق في الحصول على المعلومات إلى واجهة الاهتمام العمومي بالمغرب مع تخليد الذكرى السابعة لدخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، باعتباره أحد أبرز الأوراش المرتبطة بتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح التي جاء بها دستور 2011، ورغم ما تحقق على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فإن تقييمات الفاعلين تكشف استمرار فجوة واضحة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي داخل الإدارة.
الدستور
أفاد تقرير جديد صادر عن جمعيتي “سمسم-مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بأن التجربة العملية للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب كشفت عن فجوة واضحة بين الطموح الدستوري الذي أقره فصل 27 من دستور 2011 وبين الأثر المحدود للقانون الحالي رقم 31.13.
تستعد وزارة العدل لإحالة مشروع قانون شامل يروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي على المسطرة التشريعية، في إطار توجه إصلاحي يستهدف إعادة النظر في المنظومة العقابية برمتها، بما في ذلك العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41، حيث يأتي هذا الورش التشريعي في سياق نقاش مؤسساتي متجدد حول مدى ملاءمة بعض العقوبات ذات الطابع التبعي؛ خاصة تلك المرتبطة بحرمان المحكوم عليهم من حقوق اجتماعية كالمعاش، لما قد تفرزه من آثار اجتماعية واقتصادية تتجاوز شخص المدان إلى أسرته وذوي حقوقه.
تتصاعد المؤشرات داخل الأوساط السياسية بالأقاليم الجنوبية حول توجه مرتقب لتفعيل الأحزاب الجهوية، في سياق حركية إصلاحية واسعة تستبق مرحلة تنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيث يأتي تداول هذه المعطيات في وقت تشهد فيه المؤسسات الدستورية ونخب الجهة نقاشًا متزايدًا حول مراجعة آليات التمثيل السياسي وتجويد الإطار القانوني المنظم للأحزاب، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز القرب الترابي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية والخيار الديمقراطي الجهوي.
توصلت جريدة “شفاف” بمقال تحليلي للدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، يتناول فيه بالقراءة والفحص مضامين القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي…
في الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، اختار جلالة الملك محمد السادس أن يكون خطاب العرش هذا العام محمّلاً برسائل تتجاوز الإشارات البروتوكولية، لتصل إلى عمق المشروع…
وجه محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”مغالطة الرأي العام” من قبل جهات تسعى لتعديلات قانونية “تدعي بأنها تهدف إلى وضع حد للابتزاز وتقنين الشكايات”.
في خطوة غير مسبوقة خلال الولاية التشريعية الحالية، وضعت فرق المعارضة النيابية الممثلة في مجلس النواب اللمسات الأخيرة على ملتمس رقابة مشترك، من المنتظر أن يُعلن عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد توافق نادر بين كل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويعد هذا التنسيق السياسي أول مبادرة موحدة من نوعها منذ انطلاق الولاية، بعدما ظلت مبادرات سابقة تسقط في مهدها بسبب غياب التوافق أو التردد الحزبي.
في تحول غير مسبوق بمسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكد مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة أول أمس الإثنين؛ إعادة صياغة جوهرية لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بجعلها مقتصرة على تفعيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد المقبول أمميًا لتسوية النزاع، وهذا التحول المدعوم من طرف قوتين دائمتين هما الولايات المتحدة وفرنسا، يأتي في سياق زخم دبلوماسي يتنامى لصالح المقترح المغربي، ويضع نهاية فعلية لخيار الاستفتاء الذي ظل يراوح مكانه لثلاثة عقود، وسط تعزيز متزايد لدور “المينورسو” في دعم هذا الخيار الواقعي بدل التحضير لهدف لم يعد قائما.
أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْــدَرَتْها ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَّدمَــْــتهَا ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.