في خطوة غير مسبوقة خلال الولاية التشريعية الحالية، وضعت فرق المعارضة النيابية الممثلة في مجلس النواب اللمسات الأخيرة على ملتمس رقابة مشترك، من المنتظر أن يُعلن عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد توافق نادر بين كل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويعد هذا التنسيق السياسي أول مبادرة موحدة من نوعها منذ انطلاق الولاية، بعدما ظلت مبادرات سابقة تسقط في مهدها بسبب غياب التوافق أو التردد الحزبي.
الدستور
في تحول غير مسبوق بمسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكد مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة أول أمس الإثنين؛ إعادة صياغة جوهرية لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بجعلها مقتصرة على تفعيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد المقبول أمميًا لتسوية النزاع، وهذا التحول المدعوم من طرف قوتين دائمتين هما الولايات المتحدة وفرنسا، يأتي في سياق زخم دبلوماسي يتنامى لصالح المقترح المغربي، ويضع نهاية فعلية لخيار الاستفتاء الذي ظل يراوح مكانه لثلاثة عقود، وسط تعزيز متزايد لدور “المينورسو” في دعم هذا الخيار الواقعي بدل التحضير لهدف لم يعد قائما.
أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْــدَرَتْها ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَّدمَــْــتهَا ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية مؤخرًا، “خدعة لدستور البلاد” و”يفرغ حق الإضراب من محتواه”.
عبر الائتلاف الوطني من أجل للغة العربية عن رفضه القاطع لكل محاولات تحييد اللغة العربية وتهميشها في المؤسسات والمرافق والفضاءات العامة، داعيًا الحكومة المغربية إلى تفعيل النصوص الدستورية والمراسيم القانونية التي تكرس رسمية اللغة العربية في مختلف المجالات.
اقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بإجراء تعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بهدف تعزيز توازنه مع مقتضيات الدستور وحماية الحقوق الاجتماعية.
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن مآلات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط عن العديد من الاختلالات التي تناقلتها وسائل الإعلام، وفق ما ورد في التقرير الرسمي سالف الذكر والذي نتوفر على نسخة منه.
سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء تأخرا في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، داعية إلى تسريع إخراجها وفقًا لمعايير المؤسسات الوطنية وتدارك الهفوات القانونية واختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي برهنت على قناعتها وعملها من أجل فعلية حقوق النساء.
احتفل الملك محمد السادس ومعه الشعب المغربي، في 30 من يوليوز، بمرور 24 عاما على توليه العرش، بعدما استلم مقاليد حكم المملكة المغربية في 23 يوليوز 1999 عن عمر 35 عاما، عندما خلف والده المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث نجح في مدة زمنية تقارب الربع قرن في تنفيذ مجموعة واسعة من الأوراش والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المغاربة وتقوية المؤسسات المغربية، وإدخال إصلاحات اجتماعية وديمقراطية واقتصادية في البلاد وتناول قضايا صعبة مثل الفقر وتحسين العلاقات الخارجية ووضع إصلاحات سياسية ودستورية.
اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية تمثل انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ومنها أساسا ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17.