عقد المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين اجتماعا بمدينة الدار البيضاء، أكد خلاله على استمرار معاناة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً (TPE/PME)، رغم دورها كمشغل رئيسي لليد العاملة.…
الحماية الاجتماعية
في سياق دولي يطبعه اللايقين وتقلبات النمو، ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، حيث حمل البلاغ الصادر عن الديوان الملكي مؤشرات نوعية غير مسبوقة، أبرزها رفع الإنفاق العمومي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، في خطوة تجسد التحول التدريجي نحو “دولة اجتماعية منتجة” تراهن على الرأسمال البشري كقاطرة للتنمية الشاملة، وهذه الأرقام اللافتة عكست التوجه الملكي نحو جعل جودة النمو وعدالته محورًا رئيسيًا للسياسات العمومية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات الإنصاف المجالي والاجتماعي.
أصدر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريراً تحليلياً حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أقر فيه بالطموح الكبير والرؤية الواضحة التي يحملها المشروع نحو مغرب أكثر عدالة وإنتاجية، لكنه شكك في قدرة الحكومة على تحقيق هذا الزخم في ظل تحديات “ضيق الزمن السياسي” الذي يسبق نهاية ولايتها.
في ظل تعميم نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اتهاماتٍ حادةً لشركة “اللحوم اللذيذة” التابعة لمجموعة الكتبية، مشيرةً إلى أن مئات العمال بهذه الشركة محرومون من التغطية الصحية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادًا لاذعًا للحكومة، واصفًا إياها بأنها “الأضعف منذ عقود” على مستوى الأداء والنتائج، واتهمها بـ “الاستعلاء وادعاء إنجازات غير مسبوقة”، مؤكداً أن التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تستدعي حكومة قوية سياسياً وتدبيرياً، وهو ما تفتقده الحكومة الحالية بشكل واضح.
وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بـ “العجز” عن الوفاء بالتزاماتها في برنامجها الحكومي المتعلق بالمنظومة الصحية.
دعا حزب العدالة والتنمية، إلى ضرورة استعادة مصداقية الاختيار الديمقراطي وصيانة كرامة المواطن، مجدداً رفضه للتطبيع مع إسرائيل.
انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، وذلك خلال مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم أمس الأربعاء .
استنكر حزب العدالة والتنمية، سياسة صم الآذان وإنكار الواقع، التي تنهجها الحكومة إزاء المطالب المتزايدة للمواطنين، وإزاء المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية وباقي برامج الحماية الاجتماعية، وكذا مشاكل قطاع التعليم والارتفاع المزمن والممنهج لأسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية.
بلغت نسبة انتشار الإعاقة، بكل أصنافها على المستوى الوطني 6.8%، كما أن كل أسرة من أصل أربعة أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، وذلك حسب البحث الوطني الثاني حول الإعاقة 2014.