الحماية الاجتماعية

احتفل الملك محمد السادس ومعه الشعب المغربي، في 30 من يوليوز، بمرور 24 عاما على توليه العرش، بعدما استلم مقاليد حكم المملكة المغربية في 23 يوليوز 1999 عن عمر 35 عاما، عندما خلف والده المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث نجح في مدة زمنية تقارب الربع قرن في تنفيذ مجموعة واسعة من الأوراش والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المغاربة وتقوية المؤسسات المغربية، وإدخال إصلاحات اجتماعية وديمقراطية واقتصادية في البلاد وتناول قضايا صعبة مثل الفقر وتحسين العلاقات الخارجية ووضع إصلاحات سياسية ودستورية.

أشار تقرير مالي حديث إلى توقعات بحدوث انخفاض في ​​العجز المالي في المغرب وبلوغ المؤشر ائتماني مستقر (BB+/مستقر) من خلال الانتقال من 4.3% في 2023 إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مما يسهل انخفاضًا هامشيًا في الدين العام للحكومة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، مبرزا أنه سيكون من الصعب تحقيق المزيد من التعزيز المالي على المدى الأطول دون تعبئة ضريبية مستدامة.

أبرز حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون رقم 21.24 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، من المشاريع التي تأتي في سياق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالتغطية الصحية الاجبارية.

اعتبر حزب الحركة الشعبية من منطلق المعارضة الوطنية البناءة أن “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها،  فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”.

توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مآل بناء مستشفى القرب ببولمان وإخراجه إلى حيز الوجود.

احتضنت مدينة الدار البيضاء يومي 9 و10 فبراير الجاري؛ فعاليات الدورة 39 من المؤتمر الطبي الوطني للجمعية المغربية للعلوم الطبية، الذي حظي بشرف تنظيمه تحت الرعاية السامية للملك محمد، والذي عرف مشاركة خبراء ومختصين ومهتمين بالشأن الصحي، مغاربة وأجانب، والذي شكّل مناسبة للوقوف على مدى تقدم الورش الملكي الرائد الذي يقضي بتعميم التغطية الصحية، إلى جانب تدارس مواضيع تتعلق بالوقاية من الأمراض والبروتوكولات العلاجية والولوج العادل للأدوية ومنتجات الصحة، التي من شأنها تحقيق عدالة صحية مع تخفيف ثقل تكاليفها على المواطنين وعلى الصناديق الاجتماعية.

حذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تفاقم مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس مع كامل الأسف فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.

تصاعد الحديث خلال الأيام الماضية داخل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، عن اقتراب حدوث التعديل الحكومي الذي جرى التطرق له من طرف الفاعلين السياسيين في أكثر من مناسبة، وهو ما يتزامن مع عديد التحديات التي تواجهها الحكومة في عدد من القطاعات والمجالات، مثلما هو الأمر مع التعليم وتواصل أزمة الغلاء؛ وغيرها من الإشكاليات التي قد تكون سببا رئيسيا ومباشرا في التغييرات المرتقبة.

في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة السديدة للملك محمد السادس في المجال الاجتماعي بدء بالمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مرورا بالنموذج التنموي الجديد والتغطية الصحية والدولة الاجتماعية، وانتهاءً بخطاب افتتاح الدورة الثانية للبرلمان التي أكد من خلالها الملك على أهمية القيم الاجتماعية، علاوة على الدعم المرتبط بالسكن لفائدة الفئات الهشة، وكذا تصريح رئيس الحكومة بشأن الدعم الاجتماعي المخصص لضحايا زلزال الحوز، والدعم الاجتماعي المخصص للفئات الهشة.