الحكومة

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حذرت فيها من التداعيات الخطيرة للاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالمخزونات والأسعار. 

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة تنظيم شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك في خطوة تروم ملائمة النص التنظيمي مع التحولات التشريعية وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

أفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه المنعقد بالدار البيضاء يوم  أمس الأربعاء، بأن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بلغت مستويات “صاروخية” باتت تهدد السلم الاجتماعي وتفاقم معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن شعيرة ذبح أضحية العيد ستقام بشكل عادي خلال السنة الجارية، مؤكدا استعادة القطيع الوطني لتوازنه.

أصدر رئيس الحكومة عزيز أحنوش منشورا وزاريا جديدا موجها إلى مختلف القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية، يضع من خلاله خارطة طريق دقيقة لمنهجية برمجة نفقات الموظفين وتتبع تنفيذها، وذلك في سياق سعي الحكومة لتحسين التدبير المالي للموارد البشرية وضمان توازن النفقات العمومية. 

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتدخل العاجل لمواجهة الموجة الجديدة لارتفاع أسعار المحروقات، محذرا من تداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما الفئات المستضعفة والطبقات الوسطى، وما قد تسببه من استياء واحتقان اجتماعي.

أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، في خطوة تهدف إلى كبح تداعيات الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية.

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تضعه فيه أمام مسؤولياته المباشرة بخصوص ما وصفته بـ”الارتفاع الصاروخي والمتزامن” لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، محذرة من الانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن حصيلة نوعية لبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن الحكومة واكبت حتى الآن 571 مشروعاً صناعياً، تتوزع بين 160 مشروعاً مبتكراً و411 وحدة صناعية استفادت من برامج السلامة والموجّهة للحد من المخاطر المهنية.