الحكومة

أبرز الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن السير في مسيرات الاحتجاج ضد السياسات العمومية للحكومة، ورفع شعار ” لا ثقة في الحكومة ولا ثقة في البرلمان”، بمناسبة المصادقة على القانون المشؤوم للإضراب، تأكد بأن هذا الشعار لم يأتي من العدم وإنما له مبرراته ومسوغاته، التي لا يمكن القفز عليها، من أي كان وتحت أي مبرر كان.

ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، مما ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية، بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.

تخوض المركزيات النقابية، اليوم وغدًا، إضرابًا وطنيًا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب. وأوضحت النقابات أن قرارها بتنفيذ هذا الإضراب الإنذاري جاء نتيجة…

أبرز فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن يصوت اليوم الأربعاء على غرار موقفه في القراءة الأولى، ضد صيغة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شُروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك لأسباب عديدة سنذكُرُ بعضَها، ومن أبرزها محدوديةُ تجاوُبِ الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها “جعلُ تأطير وضمان ممارسة حق الإضراب مشروعا مُجتمعيا يتطلب توافقاتٍ بناءة ومتينة”.

أبرز على الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي إذا كنت مكان الحكومة، لسعيت بكل طاقتي لإنجاح الإضراب العام غدا، ففشله لن يكون انتصارا، بل إعلانا عن نهاية دور النقابات وما يعنيه ذلك من فراغ تمثيلي قد يفتح الباب أمام أشكال احتجاج غير مؤطرة، كما شوهدت مع إضرابات المعلمين والتنسيقيات التي تجاوزت القنوات التقليدية للحوار.

يشهد المشهد السياسي المغربي توترًا متصاعدًا بين حكومة عزيز أخنوش من جهة، والمعارضة السياسية والنقابات المهنية من جانب آخر، وذلك في ظل سجال يزداد احتدامًا حول أداء الحكومة وتداعيات قراراتها الاقتصادية والاجتماعية. 

أعربت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن استنكارها وقلقها الكبيرين من اندفاع الحكومة المشبوه لمسابقة الزمن من أجل تمرير ما يسمى بـ”القانون التنظيمي لشروط وممارسة حق الإضراب”، اعتمادا على أغلبيتها المخدومة داخل مؤسسة البرلمان، والمعَدَّة على المقاس لخدمة مصالح “الباطرونا”.