الجفاف

يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، خصوصا مع توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية وندرة المياه، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية، ويهدد الأمن الغذائي ببلادنا، ويضر بالفلاحين ومربي الماشية، جراء غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الأعلاف.

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها بشأن القضايا الملحة موضوع اتفاقي 20 فبراير و2 أبريل 2024.

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل انعقاد هذه اللجنة، في أقرب الآجال، بحضور  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض ‏الفلاحي للمغرب، لمناقشة موضوع “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”.

أبرزت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الجفاف يُكلف العالم أكثر من 300 مليار دولار سنويا، في تقرير نشر في اليوم الثاني من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر (كوب 16) الذي تستضيفه السعودية.

ازداد النقاش والجدل خلال الأيام الأخيرة حول غلاء أسعار زيت الزيتون وإمكانية بلوغها سقف 150 درهما للتر الواحد، وهو ما خلق حالة من التخوف لدى شريحة…

تُرخي إشكالية ندرة الماء، على الرغم من مجهودات الدولة على مدى سنوات، بظلالها كتحدٍّ أولوي يواجه بلادنا حالاً ومستقبلاً، بسبب الجفاف الهيكلي الناجم عن التغيرات المناخية، وبفعل ارتفاع الطلب على الماء، وبسبب الاستغلال غير المعقلن أحياناً للموارد المائية، بما نتج عنه تراجع معدلات ملء حقينات معظم السدود ونُـــضوب عدد من الفرشات المائية.

تعيش فاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) على وقع تراجع الإقبال الكبير على اقتنائها من طرف المستهلكين المغاربة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بالرغم من وفرتها وأسعارها التي يجدها البعض مناسبة لحد ما، حيث صارت تتراوح حاليا ما بين 2.5 و5 دراهم للكيلوغرام، وذلك حسب الجودة والمنطقة المعروضة بها.

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه الأوضاع العامة الحالية تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي، وذلك أمام ما يتضح اليوم أكثر فأكثر من عجزٍ حكومي على مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يتخللها من هفواتٍ ونقائص وثغرات، وأمام ما تشكله الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل من تأكيدٍ على استمرار الحكومة في نفس النهج، إضافة إلى عدم اكتراث الحكومة بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي.

أبرزت جمعية “أطاك” المغرب أن السياسات الاقتصادية للرباط قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه.