شهد الاقتصاد المغربي تحديات متزايدة مع نهاية عام 2024، حيث كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تراجع النشاط الاقتصادي لدى 49% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وهذا التراجع الذي طال قطاع الخدمات التجارية غير المالية بشكل خاص، يعكس تأثير التضخم وضعف القدرة الشرائية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة.
الاقتصاد المغربي
أبرز مرصد العمل الحكومي أن استضافة كأس العالم تمثل فرصة اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى لأي بلد يسعى إلى تعزيز موقعه الدولي وتحقيق مكاسب مستدامة، وأنه بالنسبة للمغرب، يعتبر تنظيم هذا الحدث العالمي فرصة ثمينة لفتح أبواب استثنائية نحو تحقيق مكاسب متشعبة تتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأهدافه الطموحة، حيث يمكن من خلاله أن تعزز الرباط مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية دولية، ويظهر قدراته التنظيمية على الساحة العالمية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ببيئة أعماله، ويحفز التدفقات السياحية، إذ ستجذب أنظار ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، الذين يشكلون دعامة قوية للاقتصاد المحلي عبر الإنفاق السياحي وزيادة طلباتهم على المرافق والخدمات المحلية.
أعلنت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للمغرب لإصدار العملة الأجنبية (IDR) لم يتغير عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب استطاع أي يكيف اقتصاده مع التهديد المناخي المتزايد، مشيرة على أن العميل يتواصل في هذا الاتجاه، وذلك في ظل تسبب هذا العامل في موجات جفاف أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة.
كشفت نتائج دراسة ميدانية، أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن 91 بالمائة من الشباب المغاربة؛ يفتخرون بانتمائهم إلى الوطن؛ رغم تذكر فئة عريضة من تفشي ظواهر الرشوة والمحسوبية في عدة مجالات.